قالت وزارة "الإسكان والتعمير والتنمية المجالية"، التي يرأسها الإستقلالي توفيق حجيرة، أن القراءة لحصيلة قطاع الإسكان التي تضمنها التقرير الأخير لـ "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" تستند إلى معطيات واهية وغير حقيقية.
واعتبرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الغرض من هذا التقرير يتمثل فقط في "تبخيس وتجاهل المجهودات التي بذلتها بلادنا في هذا القطاع"، داعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وهو منظمة غير حكومية، للقاء تقني لتقديم كل المعلومات والإيضاحات الصحيحة بهذا الشأن.
وكان التقرير الذي أصدره "الوسيط" الذي ترأسه الناشطة الجمعوية خيجة مروازي، قد قال إن المغرب يسجيل عجزا سنوي يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية سنويا، في حين تقول الوزارة إن العجز السكني تم تقليصه من مليون و240 ألف سكن إلى أقل من 800 ألف.
وفيما قال القرير إن السكن الاجتماعي لايراعي معايير الجودة، ولا يخضع لدفاتر تحملات بهذا الخصوص، ردت الوزارة بأن إنجاز السكن الاجتماعي يتم بناء على دفتر تحملات يحدد شروط ضمان جودة وسلامة السكن. ونفت أن تكون تحفيزات تطوير السكن الاجتماعي تهم فقط المدن ونقط الكثافة المرتفعة، كما جاء في التقري، وغنما تشمل أيضا حتى العالم القروي.
وكان التقرير قد انتقد أيضا عدم وفاء الحكومة بتعهدها بإحداث ضريبة على المساكن غير المستعملة (المغلقة) التي قدرها التقرير في مليون سكن. كما انتقد عدم مراقبة الحكومة لهوامش الربح المتفاحشة في علاقة بالمجال، والتي تتجاوز أحيانا أسعار أنواع السكن المدعم من طرف الحكومة والمحددة في (140 ألف و250 ألف درهم).
