بدأ المغاربة اليوم الجمعة الإدلاء بأصواتهم في اول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إدخال إصلاحات دستورية تمنح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات.
وهذه الانتخابات، الثانية التي يشهدها بلد في شمال افريقيا منذ اندلاع احتجاجات "الربيع العربي"، يخوضها خصوصا حزب العدالة والتنمية الإسلامية في مواجهة تحالف موال للملك محمد السادس.
ويشارك 31 حزبا إجمالا في الانتخابات لشغل 395 مقعدا في مجلس النواب بزيادة 70 مقعدا إضافيا عن آخر انتخابات جرت في 2007.
وتخصص المقاعد الجديدة للنساء وللنواب الأصغر سنا في مسعى لتجديد مجلس النواب الذي تسيطر عليه حتى الآن شخصيات عامة قديمة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (00،08 تغ) وسوف تغلق في السابعة مساء ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بينما يعلن عن النتائج النهائية السبت.
وتأتي الانتخابات بعد اقل من خمسة أشهر من إقرار استفتاء في يوليو لدستور جديد اقترحه الملك محمد السادس مع تعرض البلدان المجاورة لاحتجاجات شعبية في إطار "الربيع العربي".
ويمنح الدستور المعدل البرلمان دورا اكبر في العملية التشريعية ويعزز دور رئيس الوزراء الذي بات مفروضا على الملك ان يعينه من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في المجلس.
ويقول مراقبون ان حزب العدالة والتنمية المعارض سيحقق مكاسب قوية بعد نجاح مماثل حققه حزب النهضة الإسلامي في أول انتخابات ديموقراطية تشهدها تونس الشهر الماضي.
وينافس حزب العدالة والتنمية الائتلاف من اجل الديموقراطية وهو كتلة تضم ثمانية أحزاب تشمل اثنين من الأحزاب الخمسة الحاكمة في الوقت الراهن هما حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للأحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار.
