أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن الاقتراع الذي شهده المغرب في 25 نوفمبر لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مر في أجواء عادية.
وأضافت المنظمة في بيان لها أن هذا الاقتراع مكن من بروز مؤشرات دالة في الممارسة الديمقراطية والمشاركة في تدبير الشأن العام، مسجلة تجاوز نسبة المشاركة لـ 45 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية.
كما سجلت المنظمة "حدوث انزلاقات وأحداث لم تمس بجوهر عملية الاقتراع" مشيرة إلى "ممارسة السلطات العمومية، بشكل عام، لاختصاصاتها".
وأشارت المنظمة إلى الاهتمام الوطني والدولي الذي حظيت به الانتخابات التشريعية، "حقوقيا وسياسيا".
موضحة أنها تابعت الاقتراع منذ افتتاح مكاتب التصويت إلى غاية إغلاقها وسجلت كل الوقائع ذات الصلة، سواء داخل المكاتب أو محيطها أو خلال فترة الفرز، مشيرة إلى أنها ستعمل على نشر تقريرها ذي الصلة بالملاحظة الميدانية، وتقييمها لمجمل العملية الانتخابية في الآجال القريبة.
