قالت مصادر مقربة من حزب "البديل الحضاري"، إن هناك اتجاها داخل الدولة يدفعها إلى إعادة تأسيس حزب جديد على أنقاض الحزب الذي حلته الحكومة بطريقة غير قانونية عام 2008، على إثر اعتقال إثنين من قياداته في ملف ما سمي بـ "قضية بليرج". إلا أن مصادرا استبعدت أن يسير مناضلوا الحزب في هذا الاتجاه، ويؤكدون أن من يتحمل المسؤولية في حل الحزب هو عباس الفاسي، رئيس الحكومة الذي عليه تصحيح قراره.
إلى ذلك رأت نفس المصادر في الدفع بمناضلي الحزب إلى إعادة تأسيس حزبهم، محاولة من جهات معينة داخل الدولة تعادي الحركة الإسلامية، إلى إقصائهم من المشاركة السياسية، و تعطيل نشاط هم في الفترة الحساسة التي يمر منها المغرب، ويتهمونها بأنها هي من دفعتهم إلى مقاطعة الاستحقاقات السياسية المقبلة، التي أعلن الحزب أنه يقاطعها.
وكان الأمين العام لحزب مصطفى المعتصم، قد أعلن في ندوة صحافية عقدها يوم 11 أكتوبر، أن قرار حل الحزب يوم 19 فبراير 2008، "كان جاهزا ومعدا عن سبق إصرار وترصد في إطار إعادة ترتيب بئيسة للساحة السياسية المغربية".
وأوضح المعتصم، أنه بعد الإفراج عنهم في 14 أبريل 2011، قامت قيادة الحزب بمراسلة كل من محمد المعتصم المستشار الملكي والوزير الاول عباس الفاسي ووزير الداخلية الطيب الشرقاوي، والرد الوحيد الذي توصلوا به جاء من الداخلية يفيد بحظر حزب البديل الحضاري إداريا. كشف المعتصم عن لقاء مع مسؤول بوزارة الداخلية طلب من قيادة الحزب تغيير إسم الحزب،ليصبح بدل (حزب البديل الحضاري)، (حزب البديل الديمقراطي)، و تم إخبار قيادة الحزب بأن حزبهم محظور إداريا ، وأن ليس أمامهم إلا المحكمة أو تأسيس حزب جديد ، مما يعني ، يوضح المصطفى المعتصم "أن قرارا ما قد اتخذ من أجل إقصائنا من المشاركة في الانتخابات القادمة ، ودفعنا إلى مقاطعتها".
من جهة أخرى كشف المعتصم أن الوضعية الادارية للمعتقلين السابقين في ملف بليرج، المفرج عنهم بمقتضى عفو ملكي ما زالوا ينتظرون تسووية وضعياتهم الإدارية، ويتعلق الأمر حسب المسؤول الحزبي بكل من "المصطفى المعتصم و محمد الأمين الركالة و محمد نجيبي و كلهم موظفون بوزارة التربية"، أوضح المعتصم أن هناك تعقيدات تحول دون تسوية وضعيتهم ، وان المسالة سياسية ولا يمكن حلها إلا سياسيا.
