قال امحند العنصر وزير الداخلية إنه لم يتم تحديد أي تاريخ للانتخابات المقبلة، بسبب ما وصفها بـ "الإكراهات" التي ما زالت تحول دون الحسم في وضع أجندة زمنية لحزمة الاستحقاقات التي تنتظر المغرب.
ووصف العنصر هذه الإكراهات، أثناء تدخله أمام لجنة برلمانية بأنها ذات طبيعة تنظيمية، موضحا بأن مشروع الجهوية الذي أقره الدستور الجديد يتطلب الكثير من الوقت لتفعليه على أرض الواقع، ونفس الشيء يقال عن الجماعات المحلية. وأشار العنصر إلى ضرورة انجاز عدة قوانين تنظيمية و20 مرسوما قبل الحديث عن تحديد موعد للانتخاب المقبلة.
وتنتظر المغرب استحقاقات كبيرة تتعلق بالانتخابات المحلية وانتخابات الجهة وانتخابات تجديد مجلس المستشارين، وذلك تماشيا مع التغييرات الذي أدخلها الدستور الجديد على الحياة السياسية المغربية.
وكانت الأنباء قد تحدثت في السابق عن امكانية اجراء هذه الاستحقاقات في شهر مارس الماضي، وبعد ذلك جرى الحديث عن شهر سبتمبر المقبل. وكان لافتا للانتباه حديث برلماني من حزب "الحركة الشعبية" الذي يرأسه وزير الداخلية، لجريدة محلية عن احتمال إرجاء هذه الاستحقاقات حتى عام 2013. ومن خلال حديث العنصر يبدو أن هذا الأمر لم يعد مستبعدا. فمن خلال "الإكراهات" التنظيمية التي تحدث عنها وزير الداخلية والمتمثلة في انجاز 6 قوانين وإخراج 20 مرسوما، يبدو أن الاتجاه يسير فعلا نحو الدفع لتأجيل الاستحقاقات المقبلة حتى العام المقبل.
