قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتمارة، متابعة زوجين بتهمة الإبتزاز والنصب من أجل تحصيل اموال بطرق غير مشروعة ومتابعة إطار بنكي في حالة سراح في قضية كان ضحيتها بتهمة الفساد والخيانة الزوجية.
و أوقفت المصالح الأمنية بالمدينة، الزوجين على خلفية شكاية تقدم بها الإطار البنكي بعد تعرضه للابتزاز من طرف الزوجة التي أوقعته واستدرجته إلى منزلها قصد ممارسة الجنس، قبل أن يباغثه الزوج و هو متلبس رفقة الزوجة في غرفة النوم.
وبادر الزوج في الحين إلى التقاط صور لزوجته رفقة الإطار البنكي لتوثيق واقعة الخيانة، قبل أن يسلم الضحية ثيابه، ويطالبه بمبلغ عشرة ملايين سنتيم كشيك من أجل التنازل وطي القضية.
ولم يتردد الضحية في إمضاء شيك بالمبلغ المطلوب لكي يتمكن من مغادرة الشقة، لكنه بعد ذلك ولاسيما أن رصيده البنكي لا يتوفر على مبلغ الشيك، قرر التوجه لأقرب مركز للشرطة من أجل سرد كل الوقائع لتتحرك الشرطة التي اعتقلت الزوجين الذين اعترفا بأن حاجتهما للمال هي السبب الرئيس في تدبيرهم لتلك الخطة أي إستدراج الضحية وابتزازها.
