اللجنة الوطنية للتضامن مع مغاربة العالم
بلاغ
مرة أخرى تعود إلى الواجهة قضية "التخفيض وفقا لمبدأ الإقامة" بهولندا، على اثر قرار استئناف الحكومة الهولندية للحكم الابتدائي الصادر ضدها و القاضي بدفع هذه الأخيرة كامل المستحقات لكل العائلات المتضررة و ذوي الحقوق. و كانت الحكومة الهولندية، منذ شهر يناير الماضي، اتخذت هذا القرار المجحف و الذي لم يراعي ما قدمته الجالية المغربية من تضحيات و تفاني في العمل على مدار عقود من الزمن لهذا البلد، وهو القرار الحكومي الذي مس قرابة ألف أرملة مغربية و آلاف اليتامى، و يهدد مستقبل الاستفادة من معاشات ما قارب 11 ألف متقاعد مغربي.
إن اللجنة الوطنية للتضامن مع مغاربة العالم و هي تتابع بقلق شديد تراجع الحكومة الهولندية عن تعهداتها بخصوص مستحقات و تعويضات الأرامل و الأيتام المغاربة و استحقاقات الشيخوخة، انطلاقا من مبدأ الإقامة ببلد الاستقبال؛ تعتبر هذا الإجراء مخالفا للمعاهدات الدولية و للقانون الأوروبي، و انتهاكا صارخا لحقوق المغاربة و غيرهم، كما تعلن تضامنها مع العائلات المتضررة و الجمعيات المساندة لها، و تطالب ب:
+ تراجع الحكومة الهولندية على قرارها و تنفيذ الحكم الابتدائي و تعويض كل العائلات و الأيتام و ذوي الحقوق منذ شهر يناير الماضي،
+ تدخل الحكومة المغربية بكل مؤسساتها المشرفة على الهجرة من أجل الضغط عل الحكومة الهولندية ضد قرار" التخفيض وفقا لمبدأ الإقامة "، و من أجل احترام المعاهدات الثنائية،
+ تنظيم يوم وطني للتضامن مع مغاربة العالم من أجل حماية مكتسباتهم و تلبية مطالبهم و تحقيق مواطنتهم هنا و هناك.
اللجنة الوطنية للتضامن مع مغاربة العالم
مكناس، في 26 غشت 213
