ذ.محمد بدران

 من الأمور الغامضة والمبهمة التي تشجب رؤيا دوّل العالم اليوم هي ضبابية الحرب السورية الغير المفهومة والواضحة المعاني، مقارنة بدول أخرى كأفغانستان مثلا،وأعتقد جازما أن ذلك يعود لعدم الاتفاق على رؤيا موحّدة وموقف مشترك من جميع الدول الأوروبية هذا من جهة. ومن جهة ثانية لا توجد مبرّرات وأعذار أو أية قاعدة قانونية تمنع الشباب الغربي ،سواء الذي اعتنق الاسلام أو الذي ينتمي للأصول الأجنبية المسلمة من أن يحارب خارج أوروبا الى جانب صفوف المعارضة والجماعات الاسلامية ضد "النظام السوري".

فالأمر في هذه الحالة حسب القانونيين والسياسيين معا مختلف تماما عمّا كان يحدث في السابق مع وجود قوات للتحالف الغربي في ساحات القتال، ممّا يدخل هؤلاء المتطوعين الغربيين في خانة العدوّ ويتمّ التعامل معهم بموجب قانون محاربة الإرهاب.

فمن هذا المنطلق تحرّكت العاصمة البلجيكية بروكسيل

بداية هذا الأسبوع محاولة ملء هذا الفراغ السياسي والقانوني، استجابة لمطالب داخلية أو لاتفاقات وعوامل وإملاءات خارجية تؤدي لا محالة إلى تحريك المياه الجامدة التي لم تؤثر فيها كل الرياح العاتية من قبل.

فمن الناحية القانونية بقي قانون فاتح غشت لسنة 1979  الذي استعمل في قضية "نيزار الطرابلسي"غير فعّال قبل إصدار قانون محاربة الارهاب،ولم يستطع إيقاف ظاهرة التحاق أعداد لا بأس بها من الشباب المسلم بساحة القتال بسوريا في بداية هذه السنة، كما كتب خبير بلجيكي مختص في الإرهاب في عموده بجريدة اليوم (الفلامانيو موركن) يوم الاثنين مشيرا: على أن بلجيكا تعتبر الرقم "واحد" في عدد الشباب الذين يحاربون جنبا لجنب مع المعارضة المسلحة السورية إذا قيست بصغر حجمها وعدد سكانها مع دوّل أوروبية أخرى.

وعلى إثر هذا الحادث الذي هزّ أركان بعض الدول الأوروبية وأحدث  ضجّة مدوّية في سماء هذا البلد الآمن الذي أصبح يعرف توترا وغليانا واستنفارا أمنيا كبيرا في هذه الشهور الأخيرة، وفي خضمّ ذلك أوضحت وزيرة الداخلية البلجيكية (جويل ميلكي) يوم الأحد المنصرم، أن تحركات هؤلاء الشباب نحو سوريا معروف ومتابع عن قرب وهذه ظاهرة دولية مسّت بعدة دول أوروبية أخرى وليس فقط ببلجيكا.

وأضافت في تصريحها الرسمي صباح يوم الاثنين في اجتماع حكومي، أنها وضعت خطة استعجالية في سابقة من نوعها لتشكيل مجموعة عمل مع خبراء الأجهزة على جميع الأصعدة والمستويات، بخصوص قضية التحاق الشباب البلجيكي المسلم بالمقاتلين السوريين ،يضمّ كل من:

– المصلحة العامة للمخابرات والحماية الترابية

– جهاز التنسيق وتحليل الأخطار

– النيابة الفيدرالية العامة

– مركز معالجة الأزمات

– جهاز أمن الدولة

– المخابرات العسكرية.

على أساس أن تجتمع هذه الأجهزة كل أسبوع لضمان ربط العلاقات والخدمات الناجعة ولتبادل المعلومات والأخبار باستمرار بين جميع المصالح لمقاومة التطرّف ،واتخاذ إجراءات ومقاييس حاسمة لمراقبة القضية بحذر شديد،زيادة على دور السلطات القضائية الفعالة التي تتابع عن قرب بعض الملفات وتوزيع مهام حقيقية لمعالجتها والتصدي لها.وذلك لا يستقيم دون استحضار استراتيجية جديدة للحيلولة دون تدفّق متطوّعين جدد منهم إلى الساحة السورية ومحاولة إعادة المتطوعين السابقين. كما أضافت الوزيرة البلجيكية أنه ستتمّ الاتصالات ،وستتكاثف المحادثات بين كل هذه المصالح،وخصّصت لهذه الغاية وسائل اتصال مباشرة مع السلطات المحلية ،من بينها وضع إيميل إليكتروني خاص بقضية ملف سوريا رهن إشارة  كل الأهالي الذين يهمهم هذا الأمر، من أجل مساعدتهم أو منحهم معلومات حول حالات خاصة للتبليغ عن حالة ذهاب متوقعة أو ثابتة إلى سوريا.

هذا، وقدرت الصحف البلجيكية حسب معطيات خاصة بهذه التحركات من المصالح الأمنية بناء على مصادر محلية وميدانية تستدعي الوقوف عندها ، أن أعداد الشباب البلجيكي بسوريا تتراوح ما بين 50 و80 شابا، أغلبيتهم من بروكسيل ،أنفرس وأنتويربن، ومتطوّعين من بين صفوف المعتنقين للإسلام من الفلامانيين والهولانديين.

وفي هذا الصدد طالب النائب الليبرالي (دينيس دوكرم) من الحكومة البلجيكية أن تتعاطى مع هذا الموضوع بحزم وعزم، لمنع مشاركة الشباب البلجيكي في حروب خارجية بقناعات شخصية،وذلك بتسنين ظهير ملكي لمنع الالتزامات الفردية في النزاعات المسلحة،  وذلك بتفعيل قانون الفاتح من غشت لسنة 1979 ومعاقبة المخالفين ، كما يتمنى أن تتفق بلجيكا مع هولندا وفرنسا اللتان تعرفان نفس الظاهرة.

وقدّم بالمناسبة أمام هذا الوضع اقتراحا رفعه إلى وزيرة العدل (أنيمي تورتيلبوم) في نفس اليوم لحل هذا المشكل، طالب فيه من الحكومة أن تمنع "التزام الأشخاص في النزاعات المسلحة" مشيرا على أن قانون 1979 لا يمسّ هذه الالتزامات كما يقع اليوم في أنفرس وبروكسيل، بينما يعاقب من يقوم بتجنيد هؤلاء الأشخاص بمدة حبسية تتراوح ما بين 3 أشهر وسنتين سجنا.بينما هذا الالتزام الشخصي يمكن أن يصبح ممنوعا حسب قوله لو تعاطى مجلس الوزراء البلجيكي في مدّة معيّنة وحدود معقولة ،بتفعيل هذا القانون ووضع ظهير ملكي يمنع بموجبه تدخل المواطنين البلجيكيين في حرب سوريا من بين الدول الممنوعة.

كما اعترف بدوره فيما ذكر،على أن تجنيد هؤلاء الشباب لا يتمّ في المساجد ولا عن طريق الشبكة العنكبوتية بالانترنيت،بينما يتمّ للأسف الشديد من فم إلى أذن بين صفوف هؤلاء الشباب.هذه الشبكة أو هذه الشبكات تظهر منذ بداية السنة بصورة غير رسمية وليست لها اتصالات بجماعة شريعة فور بيلجوم Sharia4Belgium المنحلّة كما يزعم البعض.   

وتحدّثت في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع المثير للجدل قاضية التحقيق السيدة (ميشيل كونينسكس) ورئيسة وكالة التعاون القضائي الأوروبي (أوروجوست) بمحكمة لاهاي ،والتي تظمّ 27 قاضيا تنشط في تبادل المعلومات الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي، والتي اعترفت أن في كل الحروب سواء بأفغانستان ،او بالعراق،أو بليبيا ومن المرجّح أن يحصل في مالي لم تخلو من مشاركة أعداد كبيرة من الأجانب المسلمين المقيمين بالغرب.

وهذا ما وقع بالضبط مؤخّرا بسوريا لتستمرّ بلجيكا في تجنيد العديد من هؤلاء المحاربين من الشباب الأوروبي الذين يدافعون عن نصرة الإسلام بالمئات من بينهم العشرات من الشباب البلجيكي الفلاماني من مدينة أنفرس،مالين وفيلفورد، ومن بروكسيل.

وفي انتظار ما ستفصح عنه الأيام المقبلة من أخبار جديدة تبقى الإجابة على السؤال الذي طرحته في عنوان المقال بين فرضية الممكن والمستحيل،وهل حقّا ستنجح الحكومة البلجيكية في إغلاق أبوابها وردع أبنائها في هذه المفارقة المدهشة بين تحديات الواقع وإكراهات المستقبل، إن كانت حكومات غربية أخرى عازمة على تسليح وتجنيد شباب المجاهدين للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد عاجلا أم آجلا ؟