اللقاء سيعرف مشاركة عدة كفاءات وطنية من أجل إغناء النقاش و الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النقاش الدائر حول مشروع هذا القانون،و ذلك يوم الثلاثاء 6 نونبر 2012 بالدار البيضاء
محمد الطبيب
في إطار مصادقة المجلس الوزاري على قانون المالية 2013 و طرحه للمناقشة من أجل مصادقة مجلس النواب عليه تنظم مجموعة العمل من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي لقاء وطني حول :"نحن نساهم في مراكمة الثروة و لسنا مسؤولات عن الأزمة و العجزو المديونية" تأتي هذه المبادرة تفعيلا لمقتضيات الفصل 12 و 13 من الدستور التي تحث على الديمقراطية التشاركية.
يهدف هذا اللقاء فتح نقاش حول مشروع قانون المالية 2013 الذي يندرج ضمن سياق خاص يتميز بتراجعات كبيرة على مستوى الاقتصاد الوطني و الذي لا يمكن فصله عن ما يعيشه الاقتصاد العالمي.
كما يستمد النقاش حول مشروع المالية 2013 أهميته من كونه يعتبر أول قانون مالي تعده الحكومة الجديدة منذ تنصيبها، و ذلك نظرا لما يلعبه هذا القانون من دور في تصريف سياسة الحكومة الجديدة في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية، حيث أن الميزانية هي أداة لبلوغ الأهداف التنموية و ترجمة لاختيارات الحكومة، كما أنه قانون يعكس طبيعة الأولويات و ذلك من خلال حجم الاعتمادات و المداخيل المتوقعة، حيث أن الحكومة مطالبة بوضع قانون تنظيمي للمالية ينسجم وروح الدستور و ذلك من أجل وضع أسس التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية ، و انسجاما مع الحقوق السياسة و المدنية التي دعا لها الدستور ليكون قانون المالية آلية من آليات تحقيق المساواة و تمكين النساء من الولوج العادل للحقوق الاقتصادية.
