سلمت مصالح وزارة الداخلية الأربعاء 21 مارس، ممثلي"حزب الأمة" الوصل القانوني بتسلمها ملف تأسيس الحزب قبل الترخيص له أو تقديم ما يفيد منع الترخيص له خلال شهر من تاريخ إيداع التصريح حسب ما ينص عليه قانون تأسيس الأحزاب. وكانت نفس الوزارة قد رفضت عام 2007، تسليم الحزب تصريحا بالإيداع بل إن مصالحها نفت في السابق أن تكون قد تسلمت أي ملف.
وكان الحزب غير المرخص له، قد قرر بعد خروج زعيمه من السجن، محمد المرواني، التوقف عن مواصلة المسطرة القضائية المتعلقة بالبث في منح السلطات الوصل القانوني للحزب المودع لدى مصالح وزارة الداخلية منذ 2007، وذلك بعدم الذهاب للنقض باعتباره مضيع للوقت، على اعتبار أن قرار الحرمان من الترخيص كان قرارا سياسيا.
وكان الحزب قد شرع في التأسيس القانوني لهياكله سنة 2006، ثم تعرض للمنع على يد وزارة الداخلية في غشت 2007، ولفقت لأمينه العام محمد المرواني تهمة الانتماء لـ "خلية بلعيرج"، وأدخل السجن رفقة خمسة سياسيين آخرين، عرفت قضيتهم بقضية "المعتقلين السياسيين الستة". وأفرج عنهم في أبريل 2011 بعد ضغط حقوقي داخلي وخارجي تزامن مع الربيع العربي.
