كشفت يومية "المساء"أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أشرف شخصيا على كل الإجراءات التحضيرية المرتبطة باعتقال نائب وكيل الملك قاضي طنجة من أولها إلى آخرها.
وأفادت أن الرمد استقبل في مكتبه المواطن التونسي، الذي قدم شكاية ضد المسؤول القضائي المذكور، قبل أن يعطي أوامره بتنفيذ عملية الاعتقال.
وأبرزت أن وزير العدل حذر المواطن التونسي من أن تكون شكايته مرتبطة بتصفية حسابات أو تروم الإساءة والتهجم على مسؤول قضائي ينتمي إلى مؤسسة دستورية لها حرمتها التي لا ينبغي أن تمس.
وأشارت إلى أنه، لأول مرة، استقبل وزير العدل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي أشرفوا على نصب الكمين للقاضي واعتقاله.
