يتوجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة هي الأولى بعد التعديلات الدستورية التي جاءت في سياق الحراك السياسي العربي الحالي.
وقد عبر عدد من المغاربة المقيمين بالخارج عن استيائهم لما سموه تواصل سياسة التهميش التي تسلكها السلطات المغربية إزاءهم في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
واعتبروا أن تلك السياسة لا تتماشى مع التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية التي تشهد حراكا سياسيا كبيرا.
ويعيش أربعة ملايين مغربي بالخارج لا يتيح لهم النظام الانتخابي المغربي حتى الآن المشاركة المباشرة في الانتخابات رغم أنهم شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مطلع يوليو/تموز الماضي، وبلغت نسبة مشاركتهم 98% حسب الأرقام الرسمية المغربية.
وتضمنت الفصول الدستورية المعدلة تأكيد حق مغاربة الخارج في المشاركة في العملية السياسية، غير أن السلطات المغربية لم تنجح في تحويل هذا الحق إلى واقع عملي بسبب ما تصفه بالصعوبات الإدارية والتقنية.
