مجرد تساؤل يتداوله الراي العام التازي، من متتبعين سياسيين ومواطنين عاديين حول إمكانية تزكية بعض تجار المخدرات من طرف أحزاب سياسية تروج لخطابات براقة في العلن،الاعتقاد السائد ان اباطرة المخدرات لا يمكن ان يعطوا أية قيمة مضافة للمشهد الساسي في ظل الدستور الجديد .
لكن هل سيصوت الناخبون على هاؤلاء في حالة إذا ما وجدوا،، و هل تاجر المخدرات يتوفر على قاعدة شعبية، أو فقط قاعدة قطيعية (نسبة لقطيع الغنم).
بما أن دور الصحافة يكتفي بتسليط الضوء على الظواهرو توجيه الراي العام من خلال الأسئة تبقى الأجهزة الأمنية التي تعلم دقائق الأمور و كبيرها و القضائية و سلطة صوت المواطن هي الفيصل الحقيقي في إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه التساؤلات…
