محمد طبيب
من أجل شبكة فعالة وطنيا و على المستوى الجهوي للدفاع عن المناصفة في الحقل السياسي. نظمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ، لقاءا جهويا بمدينة كلميم يوم 11 ماي 2013، شارك فيه مستشارات ومستشارون وفاعلات و فاعلون جمعويون من المناطق التالية : كلميم، طرفاية ، سيدي ايفني، طانطان ، طاطا ، فم الحسن ، أقا ، تزنيت ، بويزكارن ، لخصاص وتيمولاي، حول موضوع: " الدستور، تمثيلية النساء في الحقل السياسي وتحدي تفعيل مبدأ المناصفة"
وشكل هذا الملتقى الجهوي الأول مناسبة لتدارس المشاركة السياسية للنساء في ظل الدستور الجديد الذي أقر جملة من الحريات و الحقوق الفردية و الجماعية ، و الذي احتلت فيه الحقوق الإنسانية للنساء مكانة بارزة من حيث صياغتها و تقديمها بإحالة قوية على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان,
وجاء هذا الملتقى في سياق العمل التواصلي والتشاركي و التشبيكي على مستوى جهات البلاد ل"تقوية قدرات شبكات المنظمات غير الحكومية المحلية والجهوية وبلورة حوار بينها و بين المنتخبات و المنتخبين من أجل تطبيق صحيح لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق النساء"، وقد أعلن جميع المشاركات والمشاركين ما يلي :
1- المطالبة بتسريع عملية تفعيل تعديلات الميثاق الجماعي، المتعلقة ب إدماج مقاربة النوع في بلورة المخططات الجماعية للتنمية.
2- إحداث لجن المناصفة وتكافؤ الفرص لدى كل المجالس الجماعية وإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بها، مما سيتيح للجماعات الترابية الحصول على الأدوات والمناهج الضرورية، ويجعل القروض والمساعدات تتوقف على احترام هذا الإطار التنظيمي؛
3-دعوة كل الأحزاب والهيئات السياسية إلى إدماج قاعدة المناصفة في كل بنياتها وهياكلها ،ودعوتها جميعا إلى تكريس المناصفة في كل لوائحها وترشيحاتها الانتخابية وإعطاء الحيز الهام للشابات والشباب في كل هذا .
4- دعوة الأحزاب السياسية إلى الأخذ بمقاربة النوع في تحضير برامجها الوطنية والجهوية والمحلية.
5-دعوة الأحزاب إلى تخصيص جزء من ميزانيتها العادية وميزانية حملاتها الانتخابية لتكوين ودعم مرشحاتهن النساء و تأطيرهن .
6- دعوة الأحزاب لدعم تقلد النساء لمناصب القرار في المجالات المنتخبة ودعمها في إطار مقاربة النوع للنساء بالنسبة لتقلد المناصب العمومية.
7- دعوة القوى السياسية ومؤسسات الدولة لاتخاذ مبدأ المناصفة في كل اللوائح الانتخابية على قاعدة امرأة/رجل بالتناوب مع الحرص على أن تكون رؤوس القوائم متكافئة بينهما .
8-دعوة مكونات المجتمع المدني الحقوقية/النسائية والتنموية والتعاونيات النسائية و الشبابية و الاجتماعية للم صفوفها حول مبدأ المناصفة في المجال الانتخابي والمرافعة والمطالبة بفرضه لدى المؤسسات و الهيئات السياسية.
9-دعوة مكونات المجتمع المدني للعمل على تشجيع الناخبات والناخبين على المشاركة في العمليات الانتخابية في الدوائر التي تحترم المناصفة كقاعدة للتنافس.
10-تهييء برامج خاصة تتوجه لتطوير ملكات التواصل والتدبير لدى النساء الراغبات في الترشيح والمشاركة في الحياة السياسية .
11-تكوين وحدات استشارية محلية وجهوية تدرس و تبدي الرأي لفائدة النساء اللواتي يتقلدن مناصب انتخابية داخل كل أصناف المجالس المنتخبة .
12-دعوة الفاعلين المدنيين والسياسيين إلى محاربة الفساد الانتخابي وكل أشكال الريع الانتخابي.
والعمل على التطبيق العملي لمبدأ المحاسبة و الشفافية في الترشيح و الاقتراح للمسؤوليات و المواقع.
لقد أبانت التجربة لحد الساعة أن المشاركة السياسية للمجتمع المغربي لا زالت في انحسار شديد و لا يمكن إعطاء نفس جديد لها إلا بمساهمة النساء بشكل واسع بناء على الكفاءة و معايير الحكامة الرشيدة.
