واقعةٌ أخرى من وقائع الريع السياسي والاقتصادي يُجسّدها العشرات من كبار المسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية الذين هم ملزمون بإعادة مئات الملايين من التعويضات لخزينة الدولة، بعد أن تمت الاستفادة منها على امتداد سنوات بطريقة غير قانونية، وأحيانا بشكل تدليسي، من خلال الاحتيال على المساطر القانونية.
واستناداً إلى عدد نهاية الأسبوع من جريدة “المساء” فإن الأمر يتعلق بسؤولين معينين بظهائر، وبعدد من كبير من المدراء المركزيين ورؤساء المصالح والمدراء الجهويين بمختلف الوزارات، والذين يتوصلون نهاية كل شهر بتعويض يتراوح ما بين 7000 و10000 درهم، تضاف لرواتبهم، دون وجه حق من طرف مصالح وزارة المالية، كتعويض عن السكن رغم إقامتهم في سكنيات تابعة للدولة تستغل كسكن وظيفي.
وأوضحت ذات الجريدة، أن المسؤولين أهدروا مئات الملايين صرفت لهم كتعويضات غير قانونية، رغم أن المساطر الإدارية المتعلقة بالاستفادة من السكن الوظيفي واضحة، وتلزم أي مستفيد بضرورة ملء استمارات رسمية توجه لكل من وزارة المالية والأملاك المخزنية، من أجل إسقاطهم من جداول المستفيدين من هذه التعويضات الشهرية السخية.
وتابعت الجريدة تحرّيها في الموضوع، مبيّنة أن تحقيقا في الموضوع فتح قبل أشهر دون أن يتم الحسم فيه، بعد أن اقتصر فقط على قطاع واحد قام بمراسلة وزارة المالية من أجل كشف هذه الخروقات، التي تطال المال العام
وختَمت “المساء” بالإشارة إلى أن هذا التحقيق بقي منتصف الطريق ربطته اليومية بطبيعة بعض المستفيدين، وبضرورة تدخل رئاسة الحكومة في الملف لدفع وزارة المالية لإغلاق صنبور التعويضات التي يوازي بعضها راتب الوظيفة العمومية، علما أن كبار المسؤولين يستفيدون أيضا من تعويضات عن الماء والكهرباء، ويستغلون إقامات وفيلات راقية تساوي قيمة بعضها الملايير
