أجيال بريس
ضدا على توصية المجلس الأعلى للحسابات ، الذي أوصى بالحرص على اضطلاع وكلاء سوق الجملة بالمهام المنوطة بهم، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على عمليات و البيع داخل سوق الجملة بتازة وتحصيل مستحقات الجماعة وأتعابهم وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لتفادي أي تواطؤ في تغيير أثمنة البيع ، أوكلت الجماعة الحضرية لتازة مهمة تحصيل مداخيل السوق لمصلحة الحسابات التابعة لها (حسب شكاية وكلاء سوق الجملة سبق أن توصلت أجيال بريس بنسخة منها)،
لكن و بعد تدخل عامل الإقليم لإعادة وكلاء سوق الجملة لعملهم من جهة و ووضع حد لظاهرة المخازن السرية من جهة أخرى، من خلال ما تقوم به اللجنة الإقليمية للمراقبة اليومية للأماكن التي يشتبه تواجد المخازن السرية بها و ضبطها و اتخاد الإجراءات الزجرية الصارمة في حقها على أساس عدم إخضاع البضاعة للرسوم الجبائية.
و بالموازات مع ذلك تقوم السلطة المحلية( قيادة المقاطعة الأولى)، و ممثل الجماعة بمراقبة يومية لمدى مطابقة عملية البيع بالسوق لأداء الوكلاء لمهامهم به.
الإجراءات التي انطلقت بتاريخ 16 شتنبر 2014 طبقا للمنصوص عليه بدفتر التحملات و القرارات الجماعية المنظمة لسوق الجملة للخضر و الفواكه، أثمرت نتائجا جد مهمة على مستوى رقم المعاملات المسجل بالسوق يوميا، مقارنة مع المراحل السابقة حيث قفز في الأدنى من 10.000.00 درهم إلى 200.000.00 درهم و في الأقصى من 30.000.00 درهم إلى 300.000.00 درهم و ما يستتبع ذلك من زيادة في مداخيل الجماعة التي تقدر ب %5 من مجموع رقم المعاملات اليومية. و يعني أن مداخيل الجماعة من سوق الجملة للخضر و الفواكه تضاعفت من عشر مرات إلى عشرين مرة.
