أكد البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية٬ في تقرير صدر مؤخرا٬ أن المغرب جعل٬ منذ العشرية الأخيرة٬ من تعزيز تنافسية اقتصاده أولوية إستراتيجية تروم تحسين جاذبيته لدى المستثمرين ورفع حجم صادراته. وأوضح البنك٬ في تقرير حول تنافسية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ أنه في إطار الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب لتحقيق هذا الهدف٬ فقد بادرت المملكة منذ سنة 2002 إلى إحداث 16 مركزا جهويا للاستثمار.
وأشارت المؤسسة المالية٬ التي يوجد مقرها بلندن٬ أن هذه المراكز توفر شباكا وحيدا للمستثمرين الأجانب وتقترح العديد من الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين.
كما ذكر البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق المغرب لعدد من البرامج والمخططات الإستراتيجية مثل مخطط إقلاع (الصناعة) ومخطط المغرب الأخضر (الفلاحة) ومخطط "أليوتيس" (الصيد البحري) ورؤية 2020 (السياحة) ومخطط المغرب الرقمي (التكنولوجيات الحديثة).
وأوضح المصدر ذاته أن مخطط إقلاع يروم تطوير سبع قطاعات واعدة وتعزيز تنافسيتها٬ مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجالات ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)٬ والإليكترونيك٬ والسيارات٬ وصناعة مكونات الطائرات٬ والنسيج والصناعة الغذائية والمنتوجات البحرية.
وأبرز التقرير أن المغرب وضع نصب عينيه٬ في إطار هذه الإستراتيجية الصناعية٬ بلوغ أهداف طموحة من بينها على الخصوص خلق 220 ألف منصب شغل وإحداث محطات صناعية مندمجة ومناطق للتبادل الحر ورفع حجم الصادرات وتشييد مؤسسات ومعاهد متخصصة للتكوين.
وأشار البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية٬ من جهة أخرى٬ إلى أن المغرب عمل في دجنبر 2009٬ في سياق سعيه إلى تطوير مناخ الأعمال٬ على إحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص. وأضاف أن التدابير التي اعتمدتها المملكة مكنت من تحقيق تقدما كبيرا٬ مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التحديات التي تواجه المغرب ولاسيما في مجال تطوير التعليم وسوق الشغل.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية من جهة أخرى أن المغرب اختار تسريع وتيرة تحرير اقتصاده لتعزيز نموه ٬ مشيرة في هذا السياق إلى إبرام المملكة لاتفاقيات للتبادل الحر مع أهم شركاءه التجاريين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت أن المغرب نجح في المحافظة على استقراره بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الأحداث المرتبطة بالربيع العربي.
وأكدت على أن المملكة استطاعت٬ توطيد أداءها الاقتصادي من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ أربعة بالمائة ٬ إلى جانب ضمان وضعية جيدة للمؤشرات الماكرو اقتصادية الرئيسية للبلاد.
وخلص التقرير إلى أن هذه المؤهلات مكنت المغرب٬ ابتداء من سنة 2010٬ من احتلال المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية٬ بعد جنوب إفريقيا
وأشارت المؤسسة المالية٬ التي يوجد مقرها بلندن٬ أن هذه المراكز توفر شباكا وحيدا للمستثمرين الأجانب وتقترح العديد من الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين.
كما ذكر البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق المغرب لعدد من البرامج والمخططات الإستراتيجية مثل مخطط إقلاع (الصناعة) ومخطط المغرب الأخضر (الفلاحة) ومخطط "أليوتيس" (الصيد البحري) ورؤية 2020 (السياحة) ومخطط المغرب الرقمي (التكنولوجيات الحديثة).
وأوضح المصدر ذاته أن مخطط إقلاع يروم تطوير سبع قطاعات واعدة وتعزيز تنافسيتها٬ مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجالات ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)٬ والإليكترونيك٬ والسيارات٬ وصناعة مكونات الطائرات٬ والنسيج والصناعة الغذائية والمنتوجات البحرية.
وأبرز التقرير أن المغرب وضع نصب عينيه٬ في إطار هذه الإستراتيجية الصناعية٬ بلوغ أهداف طموحة من بينها على الخصوص خلق 220 ألف منصب شغل وإحداث محطات صناعية مندمجة ومناطق للتبادل الحر ورفع حجم الصادرات وتشييد مؤسسات ومعاهد متخصصة للتكوين.
وأشار البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية٬ من جهة أخرى٬ إلى أن المغرب عمل في دجنبر 2009٬ في سياق سعيه إلى تطوير مناخ الأعمال٬ على إحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص. وأضاف أن التدابير التي اعتمدتها المملكة مكنت من تحقيق تقدما كبيرا٬ مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التحديات التي تواجه المغرب ولاسيما في مجال تطوير التعليم وسوق الشغل.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية من جهة أخرى أن المغرب اختار تسريع وتيرة تحرير اقتصاده لتعزيز نموه ٬ مشيرة في هذا السياق إلى إبرام المملكة لاتفاقيات للتبادل الحر مع أهم شركاءه التجاريين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت أن المغرب نجح في المحافظة على استقراره بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الأحداث المرتبطة بالربيع العربي.
وأكدت على أن المملكة استطاعت٬ توطيد أداءها الاقتصادي من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ أربعة بالمائة ٬ إلى جانب ضمان وضعية جيدة للمؤشرات الماكرو اقتصادية الرئيسية للبلاد.
وخلص التقرير إلى أن هذه المؤهلات مكنت المغرب٬ ابتداء من سنة 2010٬ من احتلال المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية٬ بعد جنوب إفريقيا
