بيان بخصوص تصريحات رئيس الحكومة المغربية خلال جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب
تابع المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة المغربية، خلال مناقشته وضعية حقوق الإنسان بالمغرب أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية يوم الجمعة 30 نونبر2012. و بعد مناقشتها و تدارسها، فإن المكتب التنفيذي يعلن ما يلي:
1- تدين العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تجاهل و إقصاء رئيس الحكومة المغربية للحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية، خصوصا ملف المعتقلين السياسيين الأمازيغ ( أعطوش و أوسايا…)، و منع الأسماء الشخصية الأمازيغية بمكاتب الحالة المدنية و القنصليات المغربية بالخارج، و الملف المطلبي لمعتصمي و ساكنة إميضر، و ملف الترامي على أراضي السكان و القبائل الأصلية الأمازيغية ( أيت باعمران، تافراوت…).
2- تسجل بأسف شديد عدم ذكر رئيس الحكومة المغربية لقضية تشغيل القاصرات، و تزويجهن قسرا، و استمرار التعذيب داخل مخافر الشرطة، و تجاهله غير المقبول للتقارير المأساوية المتعلقة بواقع السجون المغربية و أوضاع السجناء…
3- تستنكر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان محاولة رئيس الحكومة تبرير القمع الوحشي اليومي للقوات العمومية ضد التجمعات و الحركات الاحتجاجية المناضلة بمختلف مناطق المغرب ( الاحتجاجات السلمية للمعطلين، اعتصام منطقة إكضي بإقليم طاطا…)، و تعتبره العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بمثابة صك براءة للقمع و شرعنة له من طرف رئيس الحكومة الحالي.
4- تعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بأن احترام حقوق الإنسان، و بناء الدولة الديمقراطية العادلة هي الضمانة الرئيسية للاستقرار الاجتماعي و السياسي، و ليس منهج القوة و القمع كما تسلكه الحكومة الحالية.
عن المكتب التنفيذي
المنسق الوطني: بوبكر أنغير
