حوار مع الجمعية المغرية لحقوق الإنسان حول الدستور و الانتخابات و العدل و الإحسان

ajialpress29 أكتوبر 2011
حوار مع الجمعية المغرية لحقوق الإنسان حول الدستور و الانتخابات و العدل و الإحسان

أجيال بريس/أجرى الحوار يوسف العزوزي

رغم الاختلاف بين الخط التحريري لأجيال بريس و بعض مواقف الجمعية المغربية لقوق الانسان، إلا أننا نعتقد أن التأسيس لبناء المغرب الجديد الذي نؤمن به  يستلزم الانفتاح على الراي و الراي الآخر لكل المغاربة على اختلاف انتماءاتهم و إديولوجياتهم لأن حضن مفهومي الوطن و الواطنة يتسع للجميع. في هذا السياق اقترحنا على السيد محمد الشيابري الرئيس المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخصيص جلسة مع منبرنا الإلكتروني أجيال بريس فوافق بدون تردد و كان اللقاء ك الآتي:

س : ما رأيك في دستور فاتح  يولييوز 2011؟

ج : هناك لجنة تم تعيينها ولم يتم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع حتى يتمكن المغاربة من اختيار نوع الدستور الذي ارتضوه لأنفسهم، لأن الاختيار حق مقدس و بالتالي فمهما كانت كفاءة  و أعضاء اللجنة التي صاغت الدستور، فهذا لا يخول الاستغناء عن رأي الشعب المغربي في صياغة الدستور. و بالنسبة للجمعية المغربية هي فاعل جمعوي،  من بين انشغالاتها الاساسية الحقوق السياسية و النهوض و إشاعة ثقافة حقوق الانسان و بالتالي طبيعي أن تكون لها ملاحظات على مسودة الدستور و يبقى الفاعل السياسي ( الأحزاب) هي التي لها الراي في المشروع المجتمعي المأمل العيش في كنفه

س : وطنيا هل دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة؟

ج  : يصعب الجزم بأن الجمعية خرجت يموقف موحد يدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة ، لأنها تضم عدة مكونات، منها من يدعو صراحة للمقاطعة و منها أعضاء مستقلون لا يتشاطرون و  رأي المقاطعة.

ولكن تبقى المسالة الدستورية حاضرة بقوة في جميع مؤتمرات الجمعية خصوصا حق تقرير مصير الشعب المغربي الذي لم يسبق له أن قرر نوع الحكم الذي يرتضيه والنمط الاقتصادي لبلاده.

س : بالنسبة للفرع بتازة ما موقفكم من  المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة؟

ج: في فرع تازة حصل الاتفاق بالإجماع على مقاطعة الانتخابات المقبلة لما يعتري الشان المحلي السياسي من عبث، إذ يبدو جليا أن المحرك الأساسي للعمل السياسي هو المصلحة الشخصية و الذاتية على حساب الالتزام الحزبي بالبرنامج السياسي، مما يخلق نوعا من الغموض و الحيرة و الارتباك لذى المواطنعن المشروع السياسي أو البرنامج الانتخابي الذي سيختاره و بالنتيجة يفقد نمط الاقتراع باللائحة كل مصداقية بحيث يتم التصويت على الشخص و ليس على اللائحة ما يفضي إلى ممارسات الرشوة و شراء الذمم، أمام هذا الوضع يصبح من الطبيعي عدم الإقبال على المشاركة، و بالتالي فإمه لا مجال للحديث عن  العزوف و إنما يتعلق الأمر بقرار يتخده الناخب بعدم المشاركة في هذا العبث.

س : ما تقييمكم للاشتغال من داخل 20 فبراير مع جماعة العدل و الإحسان؟

ج : للتوضيح فأفراد جماعة العدل و الإحسان لاينتمون للجمعية المغربية المغربية لحقوق الإنسان لأننا نحمل مجموعة من المبادئ و القيم التي  لا يتقاطعون معنا فيها كاللائكية و رفض تعدد الزوجات والحريات الفردية وكونية حقوق الانسان..،بالنسبة للعمل من داخل 20 فبراير نلتقي معهم في مجلس الدعم و في الشبيبات التي تنشط في الحركة و بالتالي فإن التنسيق يأخد الطابع الميداني و كأمانة للتلريخ فإننا لم نسجل أي تجاوز للجماعة فيما تم الاتفاق عليه.(يبتسم و يضيف على الأقل لحد الآن).

س : ما رأيك بفوز حزب النهضة التونسي في انتخابات المجلس التاسيسي؟

ج : أولا هنيئا للشعب التونسي بلجوئه إلى صناديق الاقتراع التي كانت هي الفيصل في حسم الفوز، ثانيا هنيئا لحزب النهضة الذي حاز على ثقة المواطنين التونسيين الأشقاء، و آمل أن يبقى الحزب ملتزما بما تمت مراكمته في تونس على مستوى الدموقراطية و الحريات الفردية و حقوق الإنسان. 

مستجدات