التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011
الرباط في:03- 03– 2015
التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة
بلاغ صحفـــــــــــــي
استمرار للأشكال النضالية السلمية التي يخوضها "التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011" و "التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة"،نفد الإطاريين وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 3 مارس2015 أمام مقر مؤسسة وسيط المملكة.
وذلك في إطار سيرورة:"معركة المؤسسات "،المسطرة ضمن البرنامج النضالي .
ولعل الباعث من وراء هذه الوقفة ،أمام مؤسسة وسيط المملكة ،هو رغبتنا كمعطلين في أن نبين للرأي العام الوطني ،أنه منذ سنة 2011 وحتى اليوم مازالت تطلعاتنا نحو الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية تهدّدها مناورات الحكومة وديماغوجيا السياسة بالمغرب، ولا يوجد من المؤشرات العملية حاليا ما يطمئننا كفئة عاشت ولا تزال :الإقصاء والتهميش والقمع والاعتقالات…وحرمت نتيجة ذلك من المشاركة في الشأن العام سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
وذلك في خرق سافر من طرف الحكومة المغربية لكل المواثيق الدولية و الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما نهدف من خلال هذه الوقفة من جهة أخرى، إيصال صوت مظلوميتنا إلى مؤسسة وطنية دستورية مستقلة ومتخصصة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي،أناط بها دستور فاتح يوليوز 2011،مهام الإسهام في ترسيخ سيادة القانون ، وإشاعة مبادئ
العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية بالمغرب.
وطلب تدخلها ،لما لها من وسائل التأثير القانونية وصلاحيات – زودت بها لتمكينها من التدخل من أجل رد الحقوق و الإنصاف -،تمتد إلى استفسار وإشعار الجهاز الحكومي و إصدار توصيات بالحل المنصف وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية…
وانطلاقا من كل ذلك ،وباعتبارنا ضحايا إخفاق السياسات العمومية بالمغرب في التعليم والتشغيل وفشل التدبير الحكومي الحالي لملف التشغيل ،وأصحاب مظلومية،نطالب رئيس مؤسسة وسيط المملكة،تفعيل صلاحيات المؤسسة الدستورية إزاء هذا الملف،وباعتبار ما تمليه عليه مسؤولياته الدستورية والقانونية،والتدخل لدى الحكومة المغربية ،لحملها على التجاوب مطالبنا وإحقاق ما لنا من حقوق ، وعلى رأسها الحق في الشغل ،الذي تضمنه كل المواثيق الدولية والتي صادق عليها المغرب نفسه،كما تضمنته التشريعات الوطنية
