الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد المحلي لنقابات تازة
بــيــــــــان
تنديدا بقرار طرد عمال الحراسة بوكالات البنك الشعبي بتازة
و احتجاجا على السياسة اللاشعبية و اللاجتماعية للحكومة الحالية
عقد الاتحاد المحلي لاتحاد المغربي للشغل بتازة، يومه الأحد 12 يناير 2014 مجلسه النقابي دورة -عمال الحراسة المطرودين من وكالات البنك الشعبي- تحت شعار " من لاتنظيم له لا قوة له ، و من لا قوة له لا حقوق له" بمشاركة جميع قطاعات الاتحاد المحلي، و بعد استحضار المشاركين لمستجدات الوضع الاقتصادي، الاجتماعي و النقابي، و الذي يتسم أساسا:
بإمعان الحكومة في الاجهاز على حقوق و مكتسبات الجماهير الشعبية و في مقدمتها الطبقة العاملة من خلال الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات و انعكاسها على أسعار جل المواد الاستهلاكية الأخرى، بالتهييئ للقضاء على صناديق الحماية الاجتماعية ،صندوق المقاصة تدريجيا عبر المقايسة ،الصندوق المغربي للتقاعد عبر الرفع من سن التقاعد، من نسبة الاقتطاع و التخفيض من قيمة المعاش.
بالتراجع الخطير على مستوى الحريات العامة ، و على رأسها الحريات النقابية من خلال التسريح الجماعي للعمال لأسباب نقابية ( عمال ستي باص بفاس، عمال الحراسة بالبنك الشعبي بتازة…..) واللجوء لتفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي و الذي يجرم العمل النقابي، وإنزال سيف الاقتطاعات من الاجور على رقاب المضربين بالقطاع العام ، و تصاعد وتيرة منع و قمع الاحتجاجات المشروعة لشرائح واسعة من المجتمع المغربي( معطلين ، موظفين غير مدمجين…)، مما يؤكد الاختيارات السياسية اللاشعبية و اللاجتماعية للحكومة الحالية والتي أقرت و تعد ترسانة من القوانين و الإجراءات المجحفة و التراجعية.
و بعد نقاش مستفيض و ديمقراطي و مصادقته على التقريرين الأدبي و المالي فإن المجلس النقابي للاتحاد المحلي يعلن للرأي العام المحلي الوطني ما يلي:
1- إدانته الشديدة لقمع و منع الاحتجاجات المشروعة للجماهير الشعبية و للقطاعات النقابية.
2- تنديده بقرار تسريح و طرد العمال لأسباب نقابية ( ستي باص بفاس، عمال الحراسة بوكالات البنك الشعبي بتازة…..)
3- تثمينه لمواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من مختلف قضايا الطبقة العاملة و عموم الجماهير الشعبية .
4- تضامنه المبدئي مع نضالات العمال بمختلف المواقع و القطاعات.
5- تضامنه مع احتجاجات الموظفين غير المدمجين بقطاعي التعليم و الجماعات المحلية و مطالبته الجهات الحكومية بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة.
6- رفضه القاطع لأي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب المنخرطين ( الأجراء) و تحميله المسؤولية للدولة في الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد و مطالبته محاسبة المسؤولين عنها.
7- تحميله المسؤولية كاملة لمؤسسة البنك الشعبي و شركة 'إنسي ماروك' في طرد و تشريد 24 عاملا و أسرهم بعد قضاءهم أكثر من خمس(5) سنوات من العمل بوكالات البنك الشعبي بتازة.
8- مطالبته السلطات الإقليمية بالاستجابة الفورية لمطالب عمال الحراسة عبر فتح حوار جاد و مسؤول يجمع جميع الأطراف و يفضي لإرجاع العمال لعملهم ، مع فتح تحقيق نزيه حول ملابسات الصفقة التي كانت وراء تسريح العمال.
9- تقريره خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية و التكوينية تنطلق ب:
– ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 يناير 2014 بمقر الاتحاد على الساعة 6 مساء.
– و قفة احتجاجية يوم الأربعاء 15 يناير 2014 أمام المقر على الساعة 5 مساء.
– وقفة احتجاجية يوم 18 يناير 2014 بساحة الاستقلال على الساعة 5 مساء.
-وقفة أمام المقر المركزي للبنك الشعبي بتازة يوم 21 يناير 2014 على الساعة 4:30 مساء.
– مسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة الإقليم سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.
10- دعوته جميع المناضلين الغيورين على حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة لدعم ومساندة معركة الاتحاد و الاستعداد لموجهة الهجوم المتواصل على القوت اليومي للجماهير الشعبية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل منظمة ديمقراطية ، وحدوية و مستقلة
عاشت وحدة الطبقة العاملة
عن المجلس النقابي
