محمد الطبيب
أعلن الفاعلون /ات المدنيون/ات بجهة فاس/بولمان عن مجموعة من الاجراءات والمطالب بعد مشاركتهم/هن في الدورة التكوينية حول : "الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ،رصد و تقييم النفقات العمومية" ،المندرج في إطار مشروع تقوية القدرات في مجال المرافعة و المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في مسلسل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي "المنجز في إطار مجموعة العمل حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بتنسيق جمعية حركة بدائل مواطنة وبشراكة ودعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة المنعقدة بمدينة فاس أيام 16-17-18-19 نونبر 2013 .وبعد قراءتهم للتقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2014 ، سجلوا استياءا كبيرا لكون التقرير لم يرق إلى انتظارات المجتمع المدني الشيء الذي يؤكد ضعف الارادة السياسية لدى الحكومة في إقرار سياسات عمومية تستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي و تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
فرغـم أن التقـرير جاء في تبويب جديد حسب تصنيف الحقوق المــــدنية و الســـياسيـــة و الاجتماعــية و الاقتـصادية ،و ينطلـق من الأطـر المعيارية المـتمثلة فـــي تعـهدات المغـرب عـلى المستـوى الـدولي و المتعلقة بإعمال حقوق الإنسان إلا انه صيغ بلغة يطغى عليها الطابع الوصفي و يفتقر إلى مؤشرات دقيقة قابلة للقياس ،كما أن التقرير اغفل المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني و عطاءاته و الممارسات الجيدة التي راكمها و التي كان حريا بالقطاعات الحكومية استلهامها و ادماجها في المرفق العمومي.
و تجدر الإشارة ايضا أن التقرير غابت فيه البرامج و الاستراتجيات المعتمدة من قبل بعض القطاعات الحكومية كوزارة الدفاع على سبيل المثال و كذلك برامج واستراتيجيات المكاتب الوطنية و المؤسسات العمومية والشبه عمومية ووكالات التنمية.
وبناءا على ماسبق و من اجل تدارك هذه النواقص ،فإنهم يطالبون الجهات المعنية بالعمل على
ضرورة استهلال التقرير بعرض الأهداف المسطرة.
جندرة التقرير على مستوى اللغة و الإحصائيات .
وضع إطار قانوني لتنسيق عمل اللجن القطاعية.
اجراة المؤشرات المعيارية بالانتقال إلى مؤشرات النتائج و الأثر مرورا بمؤشرات الوسائل .
اعتماد البعد التراكمي عند صياغة تقرير النوع .
إبراز مجهودات المجتمع المدني و عطاءاته و ممارساته الجيدة و استلهامها.
ماسسة عملية التقييم بناء على الأهداف المسطرة.
إشراك المجتمع المدني عند إعداد تقرير النوع (تفعيل الفصل 12 من الدستور)
تضمين البرامج الأفقية المتعلقة بإدماج مقاربة النوع في الفضاء الأفقي للتقرير.
إجراء دراسة الأثر لمجموع البرامج و المخططات السابقة على النساء و الرجال من حيث الأدوار و العلاقات و السلط داخل المجال الخاص و العام.
تقييم نتائج البرامج السابقة وتضمينها للتقرير
تضمين برامج و مخططات كافة القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية والشبه عمومية و المكاتب الوطنية ووكالات التنمية في تقرير النوع الاجتماعي
