منصف زهيني:
تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف المركزيات النقابية الاربع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل سيتم تنظيم يوم الخميس 10 دجنبر 2015 اضراب وطنيا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ودلك للرد القوي على الاستخفاف الحكومي بالحركة النقابية وتغييب الحوار الاجتماعي والقطاعي والإصرار على اتخاذ قرارات انفرادية بحسب بلاغ المركزيات النقابية .
وبحسب نفس البلاغ ايضا فالإضراب الوطني يأتي من اجل تلبية مجموعة من المطالب العمالية من بينها : الزيادة في الاجور وفي المعاشات بما يتناسب وغلاء المعيشة تخفيض الضغط الضريبي على الاجور ورفع سقف الاجور المعفاة من الضريبة الى 6000 درهم شهريا،احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 ،رفض القرارات التراجعية للحكومة في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد،تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 وتطبيق القانون بالوظيفة العمومية ،رفض اجراء الاقتطاع الذي يمس الحق الدستوري في الاضراب ،اصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الاساسي للجماعات الترابية والقوانين الاساسية للقطاعات العمومية ، تسوية مطالب الاطر المشتركة لمختلف لفئات الوظيفية وإصلاح حقيقي للمرافق العمومية من صحة وتعليم وعدل بما يستجيب للحاجيات الاساسية للمواطنين.
