أفاذت تازة أونلاين بتقدم محمد بلشقر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع تازة بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس غرفة جرائم الأموال بكل من منير بصفته ممثل شركة زانزبار اكرم، و مندوب أملاك الدولة بالنيابة مديرية أملاك الدولة بتازة، على خلفية إبرام الدولة في شخص مندوبها الإقليمي مع السيد منير الشنتير عقدا بمقتضاه فوتت لهذا الأخير قطعة أرضية مساحتها 1078متر مربع، بثمن تفضيلي قدر في ” 1300 ” درهم للمتر المربع، في حين أن الثمن الحقيقي بهذا الموقع يتجاوز عشرة ألاف درهم للمترالمربع.
حيث أن تفويت أراضي الدولة بهذا الثمن التفضيلي تكون الغاية منه إنجاز مشاريع اجتماعية وليس المضاربة العقارية، تضيف الشكاية.
ممثل شركة زانزيار اكرم قام ببناء شقق سكنية بالمكان، ويقوم ببيعها بثمن يتجاوز 500.000 درهم عوض بيعها بـ 250.000 درهم كما هو جاري به العمل في مثل هاته المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية.
وبهذا تكون الدولة قد خسرت مبلغا مهما ، مما يمكن القول معه بأنه تبذير للمال العام تتحمل مسؤوليته المندوبية الإقليمية للملاك المخزنية في شخص ممثلها السيد أحمد كريمط.
وتطالب الشكاية المقدمة النيابة العامة بإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية لأجل الاستماع إلى المشتكى بهما ، مع متابعتهما بالمنسوب إليهما حسب ما ينص عليه القانون في هذا الصدد حسب المصدر ذاته
و حري بالذكر أن منير ش هو مستشار جهوي و مستشار جماعي ضمن الأغلبية التي يقودها حزب العدالة و التنمية
