أجيال بريس
يبدو أن أسطورة التماسيح و العفاريت التي لطالما اشتكى من عصاها السحرية رئيس الحكومة لم تكن إلا تمويها عن التماسيح و العفاريت الحقيقة، التي ظهرت لفائدة حلف الأغلبية الحكومية بتازة، و منعت عبد الواحد المسعودي من حقه في الترشح للانتخابات المهنية، رغما عن أنف الحكم الفضائي “رد الاعتبار” الذي حصل بموجب قوته القانونية على الضوء الاخضر لممارسة كافة حقوقه المدنية و منها حق الانتخاب و الترشح .
هكذا حمل عبد الواحد المسعودي المسوؤلية السياسية في الندوة الصحافية التي نظمها بمقر حزب الأصالة و المعاصرة يوم الإثنين 27 يوليوز 2015، لثلاثة برلمانيين محسوبين على الأغلبية الحكومية، بعدما حلوا بالعاصمة الرباط للاتصال بمرؤوسيهم الحزبيين، لإصدار تعليمات هاتفية من خلال السلطات التي يتوفرون عليها و الضغط لذا المسؤولين لاستمالتهم للمضي في توجههم . دون استثناء باقي مكونات الأغلبية الحكومية من هذا التآمر.
و تسائل المسعودي وكيل لائحة الأصالة و المعاصرة للاستحقاقات الجماعية المقبلة المفترض، عن إمكانية تنكر سلطات ما لقرار قضائي “رد الاعتبار” لشخص ضدا عن مسطرة القانون الجنائي و بندها 687 و كذا الفصل 57 الذي بموجبه تمحو هذه الوثيقة العقوبة و ما يترتب عنها من الحرمان من الحقوق الوطنية و فقدان الأهلية… و يعتبرها و كأنها لم تكن.
و صرح المسعودي بأنه قدم “الترشيح و السجل العدلي للنتخابات المهنية وفق القوانين الجاري بها العمل، و ما يفيد أن العقوبة انتفت “رد الاعتبار ” لكن بعد تدخل وزارات الأغلبية الحكومية مستعملة كل دواليبها السرية “تحت الطاولة”تمت إعاقة ترشحه للانتخابات. منددا بلوبيات الفساد التي قاومت ترشيحه مقاومة شرسة و غير شرعية لمنعه من ممارسة حقه .
و قال عبد الواحد المسعودي أنه كان على البرلمانيين المعنيين بالأمر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع و ليس إلى صناديق القرار. ناصحا إياهم الذهاب إلى الدواوير التي همشوها و الأحياء التي أهملوها و الكوشة التي أحرقوها مذكرا بمأساوية البنية التحتية بالمدينة .
المسعودي الذي أفاد بأن الأصالة و المعاصر لن يطعن في المنع احتجاجا على هذا القرار، أكد أن كل الخيارات مطروحة لذا القيادة الحزبية، في المرحلة المقبلة.
