أفادت مصادرخاصة لـلموقع ، أنَ غضبة ملكية طالت امحنٌد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وذلك بعدما تمٌ الإطلاع على لائحة أسماء المرشحين للإستوزار في الحكومة لتعويض محمد أوزين، وبعض الوزراء المقرر أن يُغادروا السفينة الحكومية، وهي اللائحة التي رفعها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى الديوان الملكي، إثر وصوله لمدينة فاس يوم الإثنين 26 يناير، للقاء الملك محمد السادس والتأشير على "النسخة الثالثة من الحكومة".
وأكدت مصادر للموقع ، أنَ الغضبة الملكية التي طالت امحنٌد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والتي أُبلغَ بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تأتي بسبب لائحة المرشحين للإستوزار، والتي تضمنت أسماء تحمل ورائها تاريخ أسود في مجال التدبير والتسيير و"مْحرُوقِينْ" سياسياً، وآخرون قضوا السٌجن لتورٌطهم في ملفات إختلاسات المال العام، في حين تمٌ إقصاء عدد من أطر وكفاءات حزب الحركة الشعبية.
وكذلك بسبب الطريقة التي قُدِمَ بها محمد أوزين خلال المجلس الوطني الأخير لحزب "السنبلة"، وإعتباره "بطلاً" خدمَ الشعب والوطن، في حين أنَ بلاغ الديوان الملكي الذي تضمنٌ قرار إعفائه حمله المسؤولية السياسية والإدارية في فضيحة ما بات يُعرف بـ"فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله"، وهو ما أغضب القصر الملكي.
وأسرت مصادرنا، أنَ الغضبة الملكية التي طالت قيادة حزب الحركة الشعبية أخلطت أوراق امحند العنصر الذي وجدَ نفسه في موقف لا يُحسد عليه وأمام محك الوقت لإيجاد وجوه حركية من أطر وكفاءات الحزب لتولي وزارة الشباب والرياضة.
هذا في الوقت الذي تُخطط فيه حليمة العسالي "المرأة الحديدية" بحزب الحركة الشعبية بمدينة خنيفرة حيث تتواجد منذ أيام لتثبيت بناصر أزوكاغ، ذراعها المالي والعقاري البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب "السُنبلة" وزيراً للشباب والرياضة خلفاً لزوج إبنتها محمد أوزين.
وتسعى حليمة العسالي لفرض أزواغ بناصر رئيس جماعة قروية أيت رحو بإقليم خنيفرة حيث تتواجد حالياً، لقطع الطريق على باقي المرشحين وللتستر على فضائح "نْسيبْها" المُقال بقرار ملكي، ومُكافئة أزوكاغ بناصر على ما سدٌدَ لها من خدمات "سمْسَرة" في مجال المال والأعمال والعقار، وكذلك مكافئة له على نجاحه في آخر مهمة أوكلتها لهُ وهي المتعلق بصفقة شراء مئات الهكتارات بأثمنة خيالية بالمنطقة.
وأكدت المصادر ذاتها أنَ حالة من الإرتباك خيمت منذ عشية يوم الإثنين على قيادة حزب الحركة الشعبية بعدما وجدت نفسها أمام غضبة ملكية لم تتكن متوقعة، وكذلك أمام محك الوقت لإيجاد وجوه حركية من أطر وكفاءات الحزب لتولي وزارة الشباب والرياضة، حيث من المرتقب أن يُعلن عن أعضاء "النسخة الثالثة من حكومة عبد الإله بنكيران" يوم الأربعاء 28 يناير، وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الشهرية التي كانت مخصصة لتقديم رئيس الحكومة للأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، من ذات التاريخ إلى "تاريخ لاحق".
