أجيال بريس
منذ انطلاق أشغال اللجن المتفرعة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للشبيبة الاستقلالية التي يرأسها الأستاذ خالد الجزولي، نظمت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة لندوة فكرية بمدينة الدار البيضاء يوم 2 ابريل 2014، لقاءين تواصليين بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط ، وقد أر اللقاء الأول كل من الأستاذ خالد السبيع برلماني عضو فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب والدكتور عبد اللطيف الشاطري عن الرابطة الوطنية للأساتذة الجامعيين الاستقلاليين واللقاء الثاني أطرته الاستاذة مونية غلام برلمانية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
ويأتي تنظيم هذين اللقاءين في اطار حرص اللجنة على استغلال المدة ما قبل المؤتمر من اجل تكوين أعضائها ومختلف الشبات والشباب الاستقلالي في مختلف المجالات الاقتصادية من خلال الانفتاح على الاطر والخبراء من المناضلات والمناضلين الاستقلاليين، وقد تميزا اللقاءان بنقاشات عميقة ومتميزة بين أعضاء اللجنة وضيوفها الكرام.
كما تعتبر اللجنة أن منهجية تنظيم مثل هذه اللقاءات ستمكن أعضاءها من امتلاك المعرفة الدقيقة بمواقف الحزب حول مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تشغل اليوم تفكير المواطن المغربي والتي تحتاج إلى تقديم بدائل إصلاحية حقيقية وعملية، تمكن المواطن البسيط من ظروف عيش كريم.
إن خلق مثل هذه الاجتماعات الفكرية سيمكن اللجنة من جمع المعطيات الضرورية واللازمة من أجل إعداد وثيقة اقتصادية واجتماعية وبيئية في مستوى تطلعات الشباب الاستقلالي خصوصا والشباب المغربي عموما، عبر التطرق لمختلف القضايا التي تشغل بالهم، حيث تم التركيز خلال اللقاء الاول الذي انعقد يوم الخميس 20 مارس 2014 على القضايا المتعلقة بالوضعية الراهنة للاقتصاد الدولي والوطني، وكذا القضايا المتعلقة بالسياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة الحالية والاختلالات المنهجية التي تعاني منها في تعاطيها مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر تحليل القانون المالي لسنة 2014.
وركز اللقاء الثاني الذي تم تنظيمه يوم الخميس 3 أبريل 2014، على قضية نظام المقاصة، من خلال تقديم التطور التاريخي لهذا النظام وأهميته بالنسبة للمواطن المغربي وللاستقرار الاجتماعي وكذا تقديم المقترحات التي تقدم بها حزب الاستقلال منذ حكومة الاستاذ عباس الفاسي من أجل إصلاح هذا النظام بالإضافة إلى توجيهات الحزب للحكومة الحالية من أجل تقويم منظورها الاصلاحي الحالي الذي يبقى بعيدا عن الشمولية والواقعية على اعتبار أنه اقتراح تقني سيؤدي إذا ما تم تطبيقه إلى خلق أزمة اجتماعية سيصعب تجاوزها.
وقد تمكن أعضاء اللجنة من خلال النقاش خلال هذين النشاطين التكوينين والفكريين إلى التوصل إلى توصيات واقتراحات مهمة وجريئة يمكنها أن تغني الوثيقة التي سيتم تقديمها نهاية شهر أبريل إلى رئاسة اللجنة التحضيرية الوطنية.
