قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني اعتماد مجموعة من التدابير الجديدة لتكييف نظام التقويم والامتحانات الإشهادية مع متطلبات المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة، المقبلين على اجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية وامتحانات نيل شهادة نهاية السلك الإعدادي وامتحانات البكالوريا برسم دورة 2015.
وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء، الذي يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، يندرج في إطار الجهود المبذولة لإرساء نظام التقويم والامتحانات بمنظومة التربية والتكوين الوطنية على قاعدة الإنصاف وتكافؤ الفرص، ودعم الاهتمام الخاص بفئة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات ستهم، في مرحلة أولى وعلى نحو تدريجي، تكييف شروط إجراء الاختبارات مع الوضعيات الخاصة لفئات المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعايير وصيغ تصحيح إنجازاتهم، منها تمديد المدة الزمنية المخصصة لاجتياز الاختبارات لفائدة بعض فئات المترشحين، واعتماد صيغ مكيفة في التقديم المادي للاختبارات كاستعمال كتابة (برايل) والكتابة بحجم مناسب للذين يعانون من ضعف البصر، مع تمكين المترشحين البكم من مبلغ للحركات.
كما تهم هذه الإجراءات تمكين المترشحين الذين يعانون من عجز حركي مستديم أو عرضي، من الاستعانة بشخص مرافق يتولى كتابة الأجوبة على أسئلة الامتحان، واعتماد معايير ومساطر مكيفة مع تعيين لجن خاصة لتصحيح إنجازات المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار البلاغ إلى أن مجموع هذه التدابير سيتم إدراجها في القرارات والمذكرات التي سيتم اعتمادها في تنظيم الامتحانات الإشهادية لنهاية الأسلاك التعليمية الثلاثة برسم دورة 2015.
وزارة التربية الوطنية تكيف نظام الامتحانات الإشهادية مع متطلبات المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة
