أجيال بريس
اعتبر الجواب الكتابي لعزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري على سؤال كتابي بالبرلمان حول الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة للسمك، أن مدينة تازة من بين المدن المحاطة بعدة قرى و مداشر تنشط بها أسواق أسبوعية، مما يجعل كميات مهمة من الأسماك القادمة من مختلف موانئ المملكة، تتجه مباشرة إلى تلك القرى ليتم تسويقها مباشرة دون مراعات شروط الجودة و السلامة الصحية و أشار أخنوش إلى سبت بوقلال و أحد ميلة و أربعاء تسول و خميس سيدي عبد الجليل و زراردة و تيناست و تاهلة و أكنول و كاف الغار و جرسيف إلخ …
و فيما يتعلق بالمنافسة أضاف جواب وزير الفلاحة، أن إداة المكتب الوطني للصيد البحري قامت بعدة محاولات قصد إقحام متدخلين و ممولينو باعة جدد داخل السوق بصفة تدريجية، إلا أن مدينة تازة عرفت منذ أمد بعيد احتكارا، في هذا الميدان من طررف بائع وحيد (المحتكر) تربطه علاقات تجارية متينة مع فئة من المشترين، مما يوحي بغياب ملحوظ لفئة الباعة /المشترين بالتقسيط.
من جهتها أصدرت جمعية الفتح لتجار السمك بيانا للرأي العام توصلت أجيال بريس بنسخة منه ،إثر اجتماع أعضاء مكتبها و منخرطيها يوم الأثنين 01/12/2014 .
و تحدث البيان عن تداول المكتب في المستجدات الخطيرة التي عرفها هذا القطاع الغير المهيكل محليا بممارسات المحتكر وبتواطؤ مع بعض المسؤولين (السلطة المحلية ، المنتخبين …) واللامبالاة من البعض الأخر لأصوات المهنيين المطالبين بإنصافهم من بطش وشجع المحتكر الذي يستعمل كل الأساليب المرعبة في حق كل من سولت له نفسه أن يستثمر في هذا القطاع بإستقلالية تامة وأن يساهم في إنجاح مشروع سوق السمك للجملة الذي أنشئ حديثا كمعلمة إقتصادية مهمة بتمويل من مؤسسة أمريكية (تحدي الألفية ) بميزانيات ضخمة لهدف تحقيق رهانات اجتماعية محضة مجملها محاربة البطالة . وكذا التعريف بثقافة السمك محليا .
كما تحدث البيان عن تعنث المحتكر واكتفاء المسؤولين بلعب دور المتفرج على كل ما يحدث للمهنيين المنتمين لجمعية الفتح من مطاردات هوليودية وترهيبهم باستعمال بلطجية المحتكر شتى أنواع الأسلحة البيضاء (سيوف ، سكاكين ، عصي ، هروات ) كما حدث لرئيس الجمعية السيد عادل اليفريد الذي تعرض لاعتداء شنيع اسفر عن جروح خطيرة على مستوى الخد و الظهر وكسر على مستوى الأصابع، بعدما اعترض سبيله عشرة من سماهم البيان "بالمشرملين" يعملون لحساب المحتكر مما عجل بالضحية إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك، واستمع إليه من طرف الشرطة، بعد تماطل من هذه الأخيرة دام الشهر، وفي الأخير طوي الملف ولا يعرف مصيره لا الضحية ولا المهنيين الضعفاء ولا الرأي العام المحلي الذي يسأل عن مصير الملف ، وعن أسباب عدم إنصاف الضحية قضائيا، حسب البيان ذاته .
و أضاف البيان :" تداول مكتب الجمعية ومهنييها فيما يتعلق ما وقع للمهني (ع- ب) غير منخرط بالجمعية )الذي كان يمارس مهنته في حي الجيارين بعدما عرض سلعته للزبناء مما أجبر المحتكر أن يرسل أحد بلطجيته المسمى (ط- ش) ذي السوابق العدلية، ليستفز المهني (ع) حتى ينسف سلعته مما أسفر عنه الدفاع عن نفسه على مرأى ومسمع المواطنين الحاضرين"
و تحدث البيان عن" مشروع 52 دراجة نارية التي مولتها مؤسسة تحدي الألفية في إطار محاربة الفقر والهشاشة لفائدة كل المهنيين التي تتوفر فيهم كل الشروط التي سطرتها (مؤسسة تحدي الألفية )للمستفدين بمعايير تكافؤ الفرص لكن في الأخير تفاجأ مهنيي جمعية الفتح وكل الرأي العام المحلي بتسليم كل الدراجات إلى المحتكر وإقصاء المهنيين الحقيقين ( للتذكير فقط) فقد استفاذ المحتكر من دفعتين ، الدفعة الأولى 11 دراجة نارية في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (52 دراجة )و مؤسسة تحدي الألفية بدعم ومساندة بعض المحسوبين على اللجنة المحلية للمبادرة وبعض المنتخبين ممثلي المواطنين داخل المجلس البلدي وكذا بعض المسؤولين في عمالة الإقليم الذين ساندوه بتدجيجه بأسطول من الدراجات بتمويل من المال العام ليحارب كل المهنيين المستثمرين في هذا القطاع وليسهلوا عليه الأمر في عملية تهريب السمك دون مروره داخل سوق الجملة لهدف تعشيره حتى يتسنى للمحتكر ومسانديه تحقيق غايته التي تتجلى في إغلاق المشروع وبالتالي تكسير إقتصاد البلاد كما أن هذا التواطؤ لم يقف عند هذا الحد بل منذ سنة والجمعية تطالب رئاسة المجلس البلدي وباشوية المدينة بتخصيص رحبة خاصة لتجارة السمك داخل السوق الأسبوعي لكن إرادة المحتكر غير ذلك والمجلس البلدي مع إرادة المحتكر ما دام يملك خزان انتخابي يستفيد منه بعض رموز الفساد بالمدينة"
وفي الأخير قررت الجمعية حسب نفس البيان ما يلي :
ـ دق ناقوس الخطر لما يقع للمشروع
ـ إدانتها لكل الأساليب الإجرامية التي يستعملها المحتكر في حق كل المستثمرين في هذا القطاع
ـ مطالبتها للسيد عامل الإقليم السهر شخصيا على محاربة تهريب السمك دون تعشيره وتخصيص نقط خاصة للبيع بتجارة السمك
وضرورة تخصيص رحبة خاصة بتجارة السمك داخل السوق الأسبوعي بالمدينة على غرار كل الأسواق
ـ فتح تحقيق فيما يخص صفقة 52 دراجة التي فوتت للمحتكر بإقصاء باقي المعنيين مع محاسبة المتورطين
ـ مطالبتها لطبيب السوق بمراقبة جودة كل الأسماك المسوقة داخل المدينة
ـ فتح تحقيق فيما يخص قضية رئيس جمعية الفتح (عادل اليفريد)لمعرفة مآل ملف القضية
ـ إدانتها لكل التواطؤات المساندة للمحتكر
