هاندي نيوز
تجسيدا للعناية التي ما فتئ جلالة الملك، نصره الله، يوليها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أقر المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 مشروع قانون-إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وقد أثارت وقتها هذه المصادقة غضب بعض الجمعيات العاملة في الميدان التي نظمت وقفات احتجاجية تندد بضعف بنود المشروع وبتغييبها عن المشاركة في تهييئه.
ويتوخى هذا المشروع وضع المبادئ الأساسية التي على السلطات العمومية احترامها خلال إعداد السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة، وتحديد الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، والامتيازات الممنوحة لهم في مجالات التعليم والتكوين والشغل والولوجيات، بالإضافة إلى ضمان مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وفي مختلف مناحي الحياة السياسية والمدنية.
و يروم المشروع تمكين بلادنا من إطار قانوني متماسك وواضح، خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يستجيب لتطلعات كل الفاعلين في المجال من أشخاص في وضعية إعاقة وقطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني.
وتتمثل أهداف مشروع هذا القانون-الإطار أساسا في تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من خلال الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها، وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والتشرد والإهمال ،وكذا تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.
كما تشمل أهداف هذا المشروع تحديد مبادئ إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات والاستراتيجيات والخطط من قبل السلطات العمومية، واعتماد مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الإعاقة، كمفهوم وضعية الإعاقة وإعادة التأهيل والتمييز على أساس الإعاقة، وكذا اعتماد مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل الرعاية وإنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم.
وتتوزع مقتضيات هذا المشروع على عدة أبواب تشمل الأهداف والمبادئ، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتربية والتعليم والتكوين و التشغيل وإعادة التأهيل المهني و المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه و المشاركة في الحياة السياسية والمدنية والامتيازات وحقوق الأولوية بالإضافة إلى الولوجيات.
