محمد الطبيب
وجهت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتاريخ 16 أكتوبر 2014، إلى كل من وزيري التشغيل والمالية بصفتهما سلطة وصاية على قطاع التعاضد، بمقتضى ظهير 1963 المنظم للتعاضد، وذلك لحثهم على إصدار قرار بمنع الجمع العام غير قانوني الذي سينظم نهاية هذا الشهر بالحسيمة من طرف أجهزة غير شرعية تدير شؤون التعاضدية دون موجب حق وكذا رسالة إلى عامل إقليم الحسيمة من أجل منع الجمع العام المذكور ومن المنتظرحسب (رسالة الجمعية ) أن تصرف على هذا "الجمع العام"، في حالة عدم منعه، أزيد من 200 مليون سنتيم (حسب الأرقام المدققة التي وردت في تقرير المفتشية العامة للمالية الصادر في مارس 2013، منتزعة من أموال المنخرطين من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين. المعركة ضد الفساد ونهب وتبديد أموال هؤلاء المنخرطين لازالت مفتوحة.
وفيما يلي نص الرسالتين ;
إلى السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية
إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية
الموضوع: المطالبة بمنع جمع عام غير قانوني تعتزم أجهزة غير شرعية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تنظيمه أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة.
تحية طيبة وبعد،
يعتزم السيد عبد المولى عبد المومني وهو شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تنظيم جمع عام غير قانوني لهذه التعاضدية، أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة. وللتذكير، فإن هذا الشخص سبق له أن توصل برسالة من عند السيد وزير الاقتصاد والمالية تحمل رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2014، تشعره فيها بأنه ابتداء من تاريخ 1 غشت 2011، فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري ولم يعد بالتالي مسموحا له ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري أو عقد أي جمع عام.
ومعلوم أن هذه الوزارة تشكل إحدى سلطات الوصاية على قطاع التعاضد وذلك بمقتضى الظهير رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963.
وعليه فإننا نطالبكم، بصفتكم سلطات وصية على قطاع التعاضد ب: منع هذا الجمع العام غير القانوني؛ عدم المصادقة على تقرير لجنة المراقبة لسنة 2013، نظرا للاختلالات والخروقات المالية الفظيعة التي تطبيع تدبير التعاضدية العامة والتي سبقت الإشارة إليها في مراسلاتنا التي توصلتم بها، بالإضافة إلى تقرير المفتشية العامة للمالية الصادر في مارس 2013 وكذا مختلف تقارير مأمور الحسابات ((commissaire aux comptes؛ ونجدد مطالبتنا بفرض سيادة القانون وإيقاف مسلسل تبديد واختلاس أموال منخرطي هذه التعاضدية من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين.
وبخصوص تبديد واختلاس أموال منخرطي التعاضدية، نحيطكم علما بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا حول موضوع الفساد المستشري داخل هذه التعاضدية، بناء على الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتقبلوا عبارات احترامنا.
إلى السيد عامل إقليم الحسيمة
الموضوع: المطالبة بمنع جمع عام غير قانوني تعتزم أجهزة غير شرعية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تنظيمه أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة.
تحية طيبة وبعد،
يعتزم السيد عبد المولى عبد المومني وهو شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تنظيم جمع عام غير قانوني لهذه التعاضدية، أيام 31 أكتوبر و 1 و2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة.
كما نخبركم بأن هذا الشخص سبق له أن توصل برسالة من عند السيد وزير الاقتصاد والمالية تحمل رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2014، تشعره فيها بأنه ابتداء من تاريخ 1 غشت 2011، فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري ولم يعد بالتالي مسموحا له ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري أو عقد أي جمع عام. ومعلوم أن هذه الوزارة تشكل إحدى سلطات الوصاية على قطاع التعاضد وذلك بمقتضى الظهير رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963.
وعليه فإننا نلتمس منكم العمل على منع هذا الجمع العام غير القانوني وفرض سيادة القانون وإيقاف مسلسل تبديد واختلاس أموال منخرطي هذه التعاضدية من مرضى وأيتام وأرامل وأشخاص معاقين.
وبخصوص اختلاس وتبديد أموال منخرطي هذه التعاضدية، نحيطكم علما بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا حول موضوع الفساد المستشري داخل هذه التعاضدية، بناء على الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتقبلوا عبارات احترامنا.
عبد السلام بلفحيل
رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
