أجيال بريس
التزمت تنسيقية الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية لدعم القضية الفلسطينية بتازة، بقرار المنع الذي أقدمت عليه السلطات المحلية بتازة في شأن المسيرة التضامنية مع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة والشعب الفلسطيني،و التي كان من المقرر تنظيمها يوم الخميس 7 غشت 2014 ابتداء من الساعة السابعة مساءً من طرف الهيآت الموقعة أسفله،و أعربت بالمقابل عن استهجانها لهذا القرار المحلي اعتبارا لأن الجهات المنظمة حريصة كل الحرص على الأمن العام بالمدينة، كما اعتبرت الهيئات في بلاغ لها، أن هذا المنع يتناقض و الموقف الرسمي للدولة المغربية و مؤسساتها.
البلاغ ذاته أشار إلى سعي الهيئات إلى توسيع دائرة المشاورات مع المجتمع المدني المحلي وكل الغيورين من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للسلوك التسلطي اتجاه ساكنة تازة وفعالياتها المختلفة، و تنظيم ندوة صحفية للتوضيح والتواصل سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا
كما أعلنت الهيئات الموقعة عن استمرارها في الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وتشبثها بحقها الدستوري في التظاهر والاحتجاج السلمي.
و في هذا السياق بعث االمستنكرون لقرار المنع رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الداخلية يستغربون من خلالها إقدام السلطة المحلية على منع المسيرة لدواعي أمنية ، ما اعتبروه مسا خطيرا بالحريات العامة.
قرار المنع ( تضيف الرسالة) خلف استياءً عارما لدى ساكنة تازة وجميع فعالياتها المختلفة لمصادرة الحق في الاحتجاج السلمي والمس بالواجب الإنساني والقومي والإسلامي في التضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة.
الهيآت الموقعة اعتبرت هذا السلوك مخالفا لمنطوق وروح دستور 1 يوليوز 2011، ومخالفا أيضا لكل المواثيق والأعراف الدولية والخيار الديمقراطي الذي تعلن الدولة عن تبنيه
الموقعون على البلاغ و الرسالة
حزب الاستقلال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الدائرة السياسية لجماعة العدل و الإحسان، حزب النهج الديمقراطي ، حزب التقدم والاشتراكية، حزب العدالة والتنمية.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، نقابة المحامين بتازة
الشبيبة الاستقلالية، شبيبة العدل و الإحسان، الشبيبة الاتحادية ، شبيبة العدالة والتنمية، الشبيبة الاشتراكي.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.
