أفاد بنك المغرب أن المضاربة في قطاع العقار تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، بعدما تسببت لسنوات سابقة في رفع أسعار الشقق السكنية والأراضي العقارية إلى مستويات خيالية، مما أفضى إلى تراجع أسعار العقار.
وأورد البنك المركزي، في تقريره السنوي، أن سوق العقار في المغرب شهد خلال العقد الأول من القرن الحالي فترة من الحيوية، حيث تزايد حجم المعاملات العقارية بشكل كبير، مسجلا أنه في أواخر 2009 بدأ نشاط العقار في التباطؤ، لتتراجع نسبة ارتفاع الأسعار إلى 1,3 في المائة كمتوسط بين سنتي 2010 و2013.
وتابع المصدر بأنه "من المحتمل أن يكون للعوامل المرتبطة بالنقص الكبير في السكن، والحوافز الضريبية المخصصة للسكن الاجتماعي، إلى جانب تليين ظروف الولوج للتمويلات البنكية في سياق يتسم بفائض السيولة، دور مهم في الدينامية التي شهدها سوق العقار".
وأكد خبراء بنك المغرب التراجع الملحوظ لظاهرة المضاربة، مبرزين أن البنك وسعيا منه للإحاطة بمدى انعكاس المضاربة على ارتفاع الأسعار، نهج طرقا عديدة أهمها المؤشر الذي يرتكز على المدة الفاصلة بني عمليتي بيع متتاليتين لنفس العقار، فكلما كانت هذه المدة قصيرة، تأكد وجود ظاهرة المضاربة".
ولحساب هذا المؤشر، يورد نفس التقرير، تم الاعتماد على المعطيات التي توفرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ابتداء من 2006، حيث تشير النتائج المحصل عليها إلى استمرار امتداد هذه المدة، إذ انتقلت من 9 أشهر سنة 2006 إلى 3 سنوات وأربع أشهر سنة 2013.
وجاء في التقرير أن هذا الامتداد "هم كافة الأصول العقارية، خاصة منها السكنية التي بلغت 3 سنوات و9 أشهر عوض 10 أشهر. أما في الأراضي الحضرية، فقد طالت المدة بواقع 22 شهرا لتصل إلى سنتين و4 أشهر في سنة 2013".
وأضاف تقرير بنك المغرب أنه "بالقيام بدراسة مقارنة بني تطور مؤشر أسعار الأصول العقارية والمدة المتوسطة، يتضح أن هذه الأخيرة قد بلغت، خلال الفترة بني 2006 و2009، ما قدره 13 شهرا، وهو مستوى منخفض نسبيا. كما ارتفعت الأسعار بوتيرة قوية قدرها 3,6 في المائة. وابتداء من سنة 2010، تناقصت وتيرة نمو الأسعار بمتوسط قدره 1,3 في المائة، في حين بلغت المدة الفاصلة بني عمليتي بيع متتاليتين لنفس العقار سنتين و10 أشهر".
