القاضي عادل فتحي، قال ان اكبر خطأ ليس التنصيص على تأسيس الجمعيات المهنية بل الخطأ هو الفشل في اصلاح منظومة العدالة واعطاء القاضي مكانته وفق ما نص عليه الدستور والاتفاقيات والدولة والقوانين.
وأوضح فتحي أنه عند إصلاح منظومة العدالة ستعود الأمور إلى نصابها، وسيكون لجهاز النيابة العامة سواء كان على رأسه وزير العدل والحريات او غيره، الحق في حل جميع الجمعيات كيفما كان نوعها وطبيعة انشطتها طالما تخالف القواعد، علاوة على اجراءات البطلان التي يمكن اعتمادها في هذا المضمار.
وأضاف فتحي في تصريح لـهبة بريس أن أكبر خطأ كذلك هي تعددية الجمعيات المشكلة للمجتمع المدني الميت، والذي اصبح دوره يقتصر على استنزاف المال العام، ودعم من يعتبرون انفسهم فوق القانون ويتوفرون على حصانة نجهل طبيعتها ونوعيتها .
وبصفة عامة، يضيف فتحي، فإن الخطأ يكمن في الإبقاء على الجمعيات المهنية القضائية الخفية والتي تتشكل من مجموعة من اللوبيات التي تنخر جسم القضاء، وعلى رأسها الجمعية المهنية القضائية الخفية، المتمثلة في مديرية الشؤون الجنائية والعفو، والدليل على ذلك أنها لم تطالب مؤخرا باشراك الجمعيات المهنية القضائية الظاهرة والموجودة في مناقشة جرائم التعذيب على اثر التقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية بشان وجود حالات التعديب بالمغرب على غرار الجمعيات المختصة في حقوق الإنسان .
هذا وقد علمت – هبة بريس – من مصادر مطلعة أن القاضي "عادل فتحي" سيؤسس جمعية مهنية قضائية جديدة، تحت اسم " جمعية القضاة المحاربين من أجل استقلال السلطة القضائية".
كما أن الفكرة – لحد الساعة – مجرد اقتراح لحد الساعة مع عدد من القضاة الذين لا ينظرون بعين الرضى تجاه اداء الجمعيات المهنية القضائية الحالية.
