N24
ذكر محامون فرنسيون أنه لا يمكن لفرنسا إعطاء المغرب لائحة بأسماء مواطنيه الذين يمتلكون عقارات أو حسابات بنكية في فرنسا، حتى ولو تقدم بطلب بذلك.
وحسب ما نقلته جريدة المساء، فإن أي إدلاء بأسماء هؤلاء المغاربة سيهدد مصالح فرنسا الإقتصادية ويفقدها ثقة المستثمرين الأجانب.
من جهته ذكر موقع "أفريك"، أن هذا التحليل يتزامن و لقاء وزير العدل مصطفى الرميد مع نظيرته الفرنسية “كريستيان توبيرا”، والتنبؤات التي صاحبت ذلك من إمكانية أن يطلب الرميد من وزيرة العدل الفرنسية لائحة بأسماء المغاربة المهربين للأموال إلى فرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أصبحت أكثر تشددا في فرض السرية على أموال وأملاك الأجانب بسبب الأزمة الاقتصادية، وذلك لكسب ثقتهم، ولتسمح لهم بتحويل أموالهم منها في أي وقت بسهولة كبيرة في أي وقت رغبوا في ذلك.
