محمد العشوري .
تم يوم الأحد فاتح دجنبر اختتام المناظرة الوطنية للجمعيات المغربية الذي نظم أيام 29 و 30 نونبر و01 دجنبر 2013 ببوزنيقة والذي نظمت من طرف دينامية إعلان الرباط حيث عرفت حضور أزيد من 1600 مشارك من مختلف جهات وأقاليم المغرب بمشاركة نسائية قدرة ب 25 بالمئة ، وتمثيل عدت تيارات جمعوية وفاعلة في المجتمع بما في ذلك الحركة الطلابية وحركات شبابية وغيرها . كما تم تسجيل حضور ممثلين لكل من وزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة ، كما بلغت ميزانية تنظيم هذا اللقاء أزيد من 785 ألف درهم حسب ما صرح به السيد كمال لحبيب منسق لجنة التتبع .
وقد جاء الإعلان الختامي ليؤكد مسار دينامية إعلان الرباط ويلخص التوصيات التي خرجت بها المناظرة والتي جاءت كما يلي :
– تتمين روح دينامية إعلان الرباط .
– استنكار التراجع الذي تعرفه بلادنا في ما يخص الحريات العامة والفردية والمس بحرية التعبير والتظاهر والمطالبة بالوقف الفوري للممارسات الماسة بحقوق الإنسان ومطالبة الدولة المغربية بالمصادقة وملائمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان .
– رفض طريقة تدبير الحوار الحكومي الرسمي الذي تمت هندسته وفق رؤية دولتيه أحادية ضدا على المقتضيات الدستورية الإيجابية للوثيقة الدستورية والتجارب الدولية ذات الصلة .
– شجب كل المحاولات الرامية إلى المس بالمكتسبات التي حققتها الحركة في مجالات المساواة ، عدم التمييز ، وحرية المعتقد .
– التشبث بالحق في الولوج العادل للفضاء والإعلام العموميين والحق في المعلومة .
– التحذير من المس باستقلالية الحركة المدنية وفرض الوصاية على ديناميتها .
– مطالبة الحكومة بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية .
– اعتبار العريضة الشعبية والمبادرات التشريعية بناءا على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان .
– مطالبة الدولة المغربية بإشراك سياسي جدي لجمعيات المغاربة المهاجرين في إعداد السياسات العمومية وإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بوضعهم .
– الاعتراف بجمعيات المهاجرين المقيمين بالمغرب كشريك في هندسة السياسات المرتبطة بوضعهم القانوني والحقوقي .
– مطالبة الدولة المغربية بالإفراج عن النصوص القانونية ذات الصلة بالأشخاص في وضعية إعاقة ، أجرأتها بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والتكافؤ في وضع السياسات العمومية .
– تشبثنا بالحق الدستوري في المشاركة في إعداد وتتبع تقييم السياسات العمومية .
– مطالبة الدولة المغربية بالاعتراف بالدور الاقتصادي و الاجتماعي للعمل الجمعوي وضرورة توفير الحماية والسلامة القانونية والاجتماعية للأجراء والمتطوعين .
وفي تصرحه لجريدة أجيال بريس أكد السيد كمال لحبيب منسق لجنة التتبع أكد أن أهداف المناظرة قد تحققت وأن القادم هو الأهم والأصعب حيث يتعين القيام بثلاث خطوات أساسية هي :
1 – صياغة الوثائق النهائية التي ستعتمد للمرافعة ، والإعتماد على المواضيع السبعة التي تمت مناقشتها خلال الورشات .
2 – تعميم التوصيات التي خرجت بها المناظرة على جميع المناطق والجمعيات المشاركة من أجل اعتمادها في اللقاءات الجهوية التي هي عنصر أساس في التعبئة في المراحل المقبلة .
3 – تحضير استراتيجية المرافعة في اللقاءات مع الحكومة والبرلمان ومع المؤسسات الوطنية والشركاء والممولين والإعلام .
كما أشار السيد كمال لحبيب أنه سيتم تنطيم ندوة وطنية لقييم المسار وربما تقييم الحوار الحكومي الرسمي من أجل الرد عليه .
