ربيعة زكري
احتضنت مدينة تازة يومي 25/26 أكتوبر 2013 بقاعة الاجتماعات التابعة لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات الملتقى الجهوي السابع للحوار الوطني حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية الجديدة لجهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف الذي نظمته اللجنة الوطنية لإدارة الحوار الوطني حول و ذلك للرفع من أداء المجتمع المدني في المشاركة و الرقابة و تعزيز الحكامة وكذا من اجل تحقيق ديمقراطية تشاركية ثم عملا منها على تقوية موقعه كطرف أساسي في البناء الديمقراطي.
افتتح جلسة يوم الجمعة 25 أكتوبر 2013 على الساعة الثالثة مساء السيد مراد الريفي مرحبا بالحضور الذي وصل عدده إلى 240 مشارك و مشاركة وصلت نسبة التمثيلية النسائية إلى 25 بالمائة ثم شرع في إعطاء نبذة عن برنامج الحوار الوطني حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية الجديدة.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني السيد مولاي إسماعيل العلوي الذي بدوره رحب و شكر الحضور على تلبية الدعوة كما نوه بمميزات الجهة من حيث ثروتها البشرية و المناخية و التضاريسية.
تطرق السيد الرئيس في كلمته إلى ضرورة القيام بعمل التعبئة و التحسيس و تفعيل الديمقراطية التشاركية و الانكباب على دراسة قوانين بديلة أو تعديلات " مثل قانون 1958" حتى يساير الروح التي التى جاء بها الدستور الجديد ، و إعادة النظر في القانون الجبائي للجمعيات و التطوعية في العمل الجمعوي كما أكد على ضرورة تاطيره و تقوية مهاراته في عدة ميادين كمهارات الترافع و المناصرة و إنتاج المبادرات التشريعية و الرقابية و تتبع السياسات العمومية و دعم قدراته في مجال الديمقراطية الداخلية و الشفافية و تدبير المشاريع خاصة التمويل العمومي و الرفع من مستواه في البحث عن التمويلات الأجنبية و استثمار التعاون الدولي في هذا المجال.
و في الأخير أكد على ضرورة وضع ميثاق أو مدونة للمجتمع المدني توضح فيه واجباته و حقوقه مع إشراك الدولة.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة سمية بنخلدون حيث شكرت هي الأخرى الحضور و عبرت عن فرحتها بتواجدها بهذه الجهة التي تتوفر على مجتمع مدني يتميز بسمعة طيبة بأنشطته الإشعاعية و تكثلاته المدنية .
كما أشارت إلى أن الحوار مع الجمعيات يندرج في إطار الوعي بأهمية الشراكة في تدبير الشأن المحلي و الغاية منه هو إشراك المواطن في اتخاذ القرار و جعله في صلب السياسات المتخذة في هذا البلد الشيء الذي دعى السيدة الوزيرة على التأكيد على ضرورة الإنصات إلى جميع فعاليات المجتمع المدني و إلغاء الديمقراطية النيابية و استبدالها بالديمقراطية التشاركية.
كما أوضحت السيدة الوزيرة ان الهدف من هذا الحوار هو إيجاد إجابات عميقة عن كل الاشكالات المتعلقة بتفعيل الدستور و بتاهيل الحياة الجمعوية كمؤسسات شريكة في القرار ، و ان هذا الحوار ما هو الا صناعة جماعية تتطلب انخراط الجميع في افق تحقيق نتائج مرضية لاجيالنا القادمة.
