أبودية: المشروع النووي الأردني يحتضر
وقال أن الرديف زيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة ومصادر الوقود الوطني من الغاز والصخر الزيتي والطاقة الحيوية والنفط متى تحققنا من الكميات الواعدة، والشروع فوراً في وضع خطط لترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث تشير الدراسات إلى إمكانية توفير 20 – 30% من الطاقة المستهلكة في الأردن.
وطالب الدكتور أبو دية الحاصل على جائزة الدولة للعلوم الهندسية لعام 1992 وعلى جائزة الأبنية الخضراء للشرق الأوسط من بريطانيا عام 2010 ، طالب الحكومة بالتوقف عن التحجج بالزيادة السنوية المتوقعة في استهلاك الطاقة والاتجاه صوب الحرص على ترشيد الاستهلاك أولاً بوصفه مصدرا مستداما للطاقة النظيفة.
كما طالب الحكومة الالتزام بتوصيات قمة الأرض الثانية لعام 1992 ومن ضمنها مبدأ الإجراء الاحترازي وذلك فيما يتعلق بالمشروع النووي الأردني؛ أي تعدين اليورانيوم وبناء المفاعلات النووية وتفكيكها وإدارة نفاياتها.
وقال إن على الحكومة الأردنية التزام قانوني وأخلاقي بوقف المشروع النووي امتثالاً للقاعدة 15 في إعلان ريو ذي جنيرو التي تشير بوضوح إلى ضرورة "اتخاذ إجراءَات لاجتناب أو التخفيف من حدة ذلك الضرر" المتمثل في مخاطر المشاريع النووية الصحية والبيئية بصورة عامة .
وتساءل رئيس الجمعية "كيف نستطيع أن نضمن تطبيق قواعد السلامة العامة في المنشآت الخطرة كالمفاعلات النووية التي تهدد أمن وسلامة الملايين من البشر ؟ ، وبخاصة المفاعل النووي التجريبي الذي سوف يقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا".
وكشف الدكتور أبو دية النقاب عن ان شحنة اليورانيوم المخصب قد وصلت إلى الأردن منذ شهور، متسائلا ؛ ما هي إجراءَات السلامة العامة التي تم اتخاذها من قبل هيئة الطاقة النووية وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ؟، ومن المسؤول عن أي كارثة قد تحدث ؟وهل هم أشخاص أم مؤسسات ؟؛ أليس درء الخطر أولى من كسب المنافع ، طالما أن الحال لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر؟.
كما طالب رئيس الجمعية الحكومة ومجلس النواب إجراء تعديلات ضرورية على قانون الطاقة المتجددة، وبخاصة فيما يتعلق بسعر الشراء من المزود والتسهيلات الفنية للتوصيل على شبكة الكهرباء، والسير في الإجراءات الدستورية حسب الأصول، كذلك إحالة عطائي الكمشة والفجيج لطاقة الرياح في أقرب فرصة مع العمل على توسيع قدرة التوليد الكهربائي منهما والتعلم من تجربة الطاقة الشمسية لشركة بترا سولار في الطفيلة والتوسع في انتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة.
وأشار الى جهود الجمعية بتشكيل لجنة غير حكومية من خبراء اقتصاديين وبيئيين للإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع النووي ومصادر تمويله، "فقد سئمنا البكاء على أطلال المشاريع المنكوبة وآن الأوان أن نبدأ بطريقة منهجية صحيحة حتى لا تتكرر المصائب كما حدث في مشروع الباص السريع".
