أجيال بريس
أفاد مصدر إعلامي بانعقاد٬ ٬ الجمع العام للمرصد السياحي٬ الذي تميزت أشغاله بالمصادقة بالإجماع على التقرير المالي وتقرير مفتشي الحسابات لسنة اليوم الأربعاء بمراكش 2012.
وتم خلال هذا الجمع٬ الذي ترأسه وزير السياحة السيد لحسن حداد٬ المصادقة على قرارين يتعلقان بأنشطة الاقتطاع السنوي للإداريين ممثلي القطاع الخاص٬ بالإضافة إلى مراجعة طرق الاقتطاع وإدراج الضريبة على القيمة المضافة في جميع الخدمات المقدمة من قبل المرصد.
كما تمت٬ بهذه المناسبة٬ المصادقة على القرار المتعلق بإحداث اللجنة المشتركة العامة والخاصة من أجل التفكير حول النموذج الاقتصادي للمرصد السياحي٬ وإعادة تموقع هذه المؤسسة في إطار "رؤية 2020"٬ فضلا عن المشروع الخاص بإحداث شعبة للمهن والتشغيل بالمرصد السياحي.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق هذا الجمع العام عقد أشغال المجلس الإداري للمرصد السياحي٬ الذي خصص لتقديم حصيلة أنشطة 2012 ومخطط العمل لسنة 2013.
وبهذه المناسبي ضيف نفس المصدر ة٬ نوه السيد لحسن حداد بالمهنية التي ميزت عمل المرصد السياحي وأيضا الإنجازات التي حققها٬ والتي تعتبر ثمرة تنسيق بين القطاعين العام والخاص٬ مبرزا أن المرصد السياحي يعتبر ليس فقط آلية هامة لجمع المعطيات الشهرية ونشر المعلومات المفيدة للقطاع السياحي٬ بل أيضا آلية للمتابعة والاقتراح وتقييم الأنشطة السياحية والمساعدة على اتخاذ القرار بالنسبة للسلطات العمومية والقطاع الخاص.
وأضاف أن المرصد السياحي يواكب "رؤية 2020"٬ ويهتم بالمجال الخاص بالدراسات والمؤشرات التي تعطى على الصعيد الدولي٬ داعيا المهنيين إلى الاستفادة من الدراسات المنجزة من قبل المرصد السياحي.
وشدد الوزير على ضرورة التفكير في إعادة النظر في التموقع الاستراتيجي لهذه المؤسسة٬ وإعادة النظر في نمط تمويلها الذي هو حاليا 100 في المائة عمومي٬ وذلك بتشجيع القطاع الخاص بالمساهمة فيه.
وأشار السيد حداد حسب المصدر ذاته إلى أن المجلس الإداري أثار القضايا المتنوعة المتعلقة٬ على الخصوص٬ بالنقل السياحي٬ والضريبة على السفر٬ والتنسيق وتظافر الجهود بين المرصد السياحي والمكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني للمطارات.
