أقدمت وزارة الداخلية على عزل 10 رؤساء جماعات و8 نواب للرئيس، تطبيقا للمادة 9 من الميثاق الجماعي، الذي ينص على ذلك في حالة الاعتقال أزيد من شهرين، كما أقالت 31 منتخبا جماعيا على خلفية إدانتهم بأحكام قضائية نهائية و من ضمنهم 8 رؤساء جدد، وذلك تطبيقا للمادة 212 من مدونة الانتخابات سابقا، والمادة 142 من القانون التنظيمي.
جريدة الشعب بريس التي نقلت الخبر أكدت على أنه تم تحريك الدعوى العمومية في حق 51 منتخبا جماعيا بسبب ارتكابهم جرائم تبديد واختلاس اموال عمومية وذلك منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية. فيما انتقد ناخبون في دوائر محلية، بالعديد من الجماعات، تباطؤ مصالح وزارة الداخلية في تنظيم انتخابات جزئية لملئ مقاعد شاغرة في جماعات بلدية وقروية توفي اصحابها منذ مدة ليست بالقصيرة.
