أجيال بريس
عبر كريم الهمص رئيس الجماعة الحضرية لأكنول خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر حزب الأصالة و المعاصرة يوم الإثنين 1 أبريل 2013 عن أسفه لإقدام المقاول حسن أقمقام على إضرام النار في جسده عشية يومه الأحد 31 مارس 2013، أثناء تنظيم حزب العدالة والتنمية للقاء تواصلي ببلدية أكنول في إطار قافلة المصباح. مضيفا أنه كان عضوا في لجنته التنظيمية، و أشرف على توزيع دعوات هذا اللقاء التواصلي بنفسه كما تقدم بكلمة أمام الحاضرين لهذا اللقاء.
و أوضح أن حسن من المقاولين الشباب أبناء المنطقة، و يندرج التعامل معه في إطار ودعم جميع الشباب المبادرين ، وذلك منذ تأسيس مقاولته. وعيا بالأهمية الكبرى التي تشكلها عملية دعم المقاولين الشباب في الاستقرار بالمنطقة وتفادي الهجرة إلى المدن الكبرى.
و أضاف أن المقاولة التي يسيرها أقمقام، حصلت منذ سنتين على صفقة متعلقة بالصرف الصحي لدوار تاغدة تحت عدد 2010/01. كما حصلت على صفقات بالجماعة القروية لتيزي وسلي حيث تعرف المقاولة مجموعة من المشاكل في عملية الإنجاز.
متحدثا عن المشاكل الكثيرة في إنجاز الصفقة، سواء تعلق الأمر بمخالفة ما ينجز لدفتر التحملات، ثم الغش في الأشغال. وحرصا من المجلس الجماعي لبلدية أكنول على الحفاظ على المال العام، عمل منذ البداية على مواكبة المقاول الشاب والتأكيد، وبالطرق الودية على ضرورة مطابقة ما يُنجز لما يتضمنه دفتر التحملات، و إلا فلن يصرف المجلس الجماعي درهما واحدا من المال العام.
وبعد الوصول إلى الباب المسدود لجميع المحاولات الودية الرامية إلى الإمتثال لدفتر التحملات خلال عملية إنجاز الصفقة. لم يتبقى إلا سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل، فتم تشكيل لجنة لتتبع عمل المقاولة والتي خلُصت إلى ما خلصت إليه من عدم مطابقة ما تُنجِزُه المقاولة لما يتضمنه دفتر التحملات. ثم شكلت لجنة ثانية وقد خلصت لما خلصت إليه اللجنة الأولى.
وعليه قامت الجماعة بمراسلة المقاولة المعنية بمجموع الخروقات، و بدأت إجراءات إلغاء الصفقة، وهي العملية التي تمت وفق محضر موقع بتاريخ 01/11/2011، من طرف مسير الشركة نفسه وإلى جانبه: رئيس المجلس البلدي – القابض البلدي – نائبين لرئيس المجلس البلدي – الكاتب العام للجماعة – تقنيين عن الجماعة الحضرية لأكنول المتابعين للمشروع – مهندسة الجماعة.
ووفق ما تنص عليه المساطر القانونية الجاري بها العمل، ينتظر المصادقة على المحضر والمتعلق بإلغاء الصفقة، من طرف مصالح العمالة لتتمة الإجراءات وفق المساطر القانونية.
و في السياق ذاته تساءل الهمص عن ارتباط عملية إحراق النفس بتواجد قافلة حزب العدالة والتنمية بجماعة أكنول التي استدعي رئيس الجماعة للحضور لها. و ما إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة توريط رئيس الجماعة عن طريق وضعه أمام الأمر الواقع، على اعتبار أن المقاول المعني بالأمر ينتمي لحزب العدالة والتنمية ومن عناصره النشيطة ببلدية أكنول؟
رئيس جماعة أكنول الذي أكد على تمسكه بالحفاظ على المال العام دعى إلى فتح تحقيق في عين المكان في حجم التجاوزات و الاختلالات التي شابت تنفيد الصفقة و سلامة المسطرة القانونية التي تم سلكها مع المقاول المعني بالأمر ، و عبرمن جهة أخرى باسم الساكنة عن عميق التأثر للوضعية الصحية التي آل إليها حسن ، وتحدث عن التواصل الدائم مع أسرته ومع الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية، بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس.
