مكناس: توسيع صلاحيات المنورسو مس بالسيادة الوطنية في نظر المكتب الجهوي لغرفة الصناعة التقليدية

ajialpress25 أبريل 2013
مكناس: توسيع صلاحيات المنورسو مس بالسيادة الوطنية في نظر المكتب الجهوي لغرفة الصناعة التقليدية

        

      على إثر المبادرة الأحادية و اللا مسؤولة من قبل بعض دول أعضاء مجلس الأمن  الرامية إلى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية،التي سبقت تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة  المنتظر تقديمه يوم 22 أبريل من هذا الشهر، عقد المكتب الإداري لغرفة الصناعة التقليدية لعمالة مكناس وأقاليم الحاجب ايفران والرشيدية اجتماعا طارئا يوم الجمعة 19 أبريل 2013 بقاعة اجتماعات الغرفة ترأسه السيد عبد المالك البوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية، وحضره إلى جانبه عدد من رؤساء الجمعيات والتعاونيات كما حضر الاجتماع السيد المدير الجهوي  للصناعة التقليدية  بمكناس وأطر و موظفوا غرفة الصناعة التقليدية بمكناس، وتم  تدارس خلال هذا الاجتماع  الأخطار المحدقة بالمغرب على خلفية مسودة المقترح الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمغرب.

               وبعد أن اعتبر المجلس  المسودة محاولة لفرض خيار محدد خارج التشاور والتوافق بين الأطراف المعنية وهو الخيار الذي شكل على الدوام قاعدة للبحث عن حل لهذا الصراع الإقليمي المفتعل،  وذكر  باختيار  المغرب طواعية منذ سنوات عديدة مسلك حقوق الإنسان لبناء دولة الحق والقانون ،وهو التوجه الذي استفادت منه مجموعة من القبائل الصحراوية التي كانت مستضعفة إبان حقبة الإستعمار الإسباني وأدى إلى تحرير العديد من  الصحراويين  لينعمون على غرار جميع المغاربة بكافة حقوقهم في وقت لا تزال ظاهرة الرق مستشرية بمخيمات تندوف في تحد صارخ لكل مبادئ حقوق الإنسان. كما ذكر

 بالتقدم الكبير الذي عرفه ميدان حقوق الإنسان بالمغرب والذي نص الدستور الجديد على تكريسه وحماية منظومته بشكل واضح وصريح .

      فإن مجلس  غرفة الصناعة التقليدية لعمالة مكناس و أقاليم الحاجب ايفران و الراشيدية ومعه مختلف شرائح الصناع التقليديين بجهة مكناس- تافيلالت أصدر بيانا توصلت أجيال بريس بنسخة منه أعلن من خلاله  للرأي العام مايلي :

1/   يرفض رفضا باتا ومطلقا مثل هذه المبادرات التي يعتبرها مساسا  بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية.

2/   يشيد  بالمقترح المغربي الرامي إلى تمتيع الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي موسع قابل للتفاوض.

3/  يثمن الجهود التي راكمتها المملكة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات ،وانسجامها  التام مع المواثيق الدولية .

 4/  يدين وبشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف التي يعتبرها خرقا سافرا لأبسط حقوق الإنسان الكونية  

5/ يحمل المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن حول تبعات هذه المبادرة التي من شأنها أن تمس باستقرار وأمن المنطقة، ويدعو كل الدول المعنية بملف الصحراء إلى العدول عن مثل هذه المبادرات، والتفكير الجدي في الحل السياسي المقترح من قبل المغرب منذ سنة 2007.

6/ يؤكد على ضرورة التصدي لمخطط توظيف حقوق الإنسان توظيفا سياسيا مشبوها من طرف جهات أجنبية معادية تسهر على رعاية وتمويل هذا المخطط و يطالب بضمان حقوق الإنسان داخل مخيمات الظلام في تندوف ، حيث يسجل هناك يوميا العشرات من حالات التجنيد الإجباري للأطفال وحرمان المواطنين الصحراويين المغاربة من أبسط

حقوق المحتجزين تحت الرعاية الجزائرية التي تسعى  لضرب مسلسل التسوية رافضة الحل السياسي الجريء الذي تقدم به بلدنا المغرب و المتمثل في منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا. 

7/ يؤكد على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الموازية الصحراوية الوحدوية بعيدا عن الحسابات الضيقة.

8/ يناشد السلطات المغربية بالعمل الجاد على تجاوز الأعطاب التدبيرية لملف الصحراء وانتهاج خطاب وأسلوب جديدين يرقيان إلى تحديات المرحلة.

9/ وأخيرا يطالب كل القوى الحية بالبلاد بالمزيد من اليقظة و التعبئة للتصدي لكل محاولات النيل من الوحدة الترابية للبلد.  

          

      

 

 

 

                                           

مستجدات