لا يمكن الحديث عن عدم استقلال القضاء دون الحديث عن أعطابه والتي أضحت كثيرة في ظل استمرار تطبيق القانون بطريقة وكيفية لا تنسجم مع القوانين القديمة ، رغم أن للقانون القديم أصالة ومصداقية إذا ما استحضرنا مقاصده ومؤسسيه وعلاقته مع باقي العلوم علاوة على الأهداف والنتائج التي يصبو إلى تحقيقها.
فالقوانين الجديدة هي امتداد وتطوير للقوانين القديمة مع الاحتفاظ بروح هذه الأخيرة لدرجة تظل واحدة لا يمكن التمييز بين القوانين الجديدة والقديمة خاصة وأن التعدد والتنوع الثقافي أضحى يفرض نفسه في بقاع العالم بأبعاد حديثة تنضاف للقديمة والتي يكون محورها الفرد وليس جماعة من الأفراد في إطار التطور العلمي والتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم .
فعدم استقلال القضاء وما يفرزه من تهميش وإقصاء للقاضي لمنعه من القيام بدوره الحقيقي سواء في ظل القانون الجديد أو القانون القديم وحثه بشكل غير مباشر على الانخراط في القيام بوظائف خارجة عن اختصاصاته في عدة حالات وخير دليل على ذلك أن القوانين الجديدة التي ظهرت كنتاج لعدم تطبيق القوانين القديمة ونخص بالذكر :
– جرائم نهب المال العام.
– جرائم التعذيب.
– جرائم المخدرات.
– جرائم تبييض الأموال.
– جرائم الاتجار في البشر.
– الجرائم الناتجة عن غياب قانون الحصول على المعلومة وتهم الجرائم المذكورة أعلاه.
– فهذه الجرائم لازالت ترتكب في الوقت الراهن في ظل سياسة جنائية قاصرة وغير راشدة أو بالأحرى في غياب مطلق لسياسة جنائية في هذا الموضوع والتي أدت بشكل أوتوماتيكي إلى ظهور فئة جديدة من المسئولين الذين ينعتون ب " الشعبويين" رغم أننا ملزمون بتسمية الأمور بمسمياتها انطلاقا من القوانين القديمة والتي تحتفظ بالدقة حيث تعتبر ما يسمى ب"الشعبوية" بالزندقة عفوا ب " الزئبقية" وذلك في أفق تغليط الرأي العام رغم أن القضاء خلال هذه المرحلة الحاسمة مدعو ليكون في خدمة المواطن وليس في خدمة المذكورين أعلاه.
فإصلاح القضاء وضمان استقلاله لن يتأتى إلا باستحضار عمق وروح القوانين سواء كانت قديمة أو جديدة وذلك بغية تكريس عدم اليقين حتى يصبح اليقين متجاوزا وفي عداد الماضي رغم أن الماضي لم يعد يؤطر الحاضر في ظل تعدد التجارب التي يمر بها الفرد والتي تساعده على اختيار ما يلائمه في اعتماد أساليب التكيف وليس أساليب الحربائية أو الزندقة أو الزئبقية كما سبق القول خاصة وأن القوانين الجديدة هي بكل بساطة عبارة عن إعادة كتابة القوانين القديمة بصياغة متباينة ومختلفة طالما لا نستحضر روحها ونكتفي بمنطوقها.
فهذه السطور ليست بمثابة صرخة ولكن دعوة لاستعمال المصفاة كاعتماد مجموعة من الآليات من ضمنها مثلا قاعدة سمو الإتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية كما أن عملية الاستنبات هاته تتطلب قضاة حقيقيين بغض النظر عن طبيعة اهتماماتهم وتكوينهم ودراستهم سواء كانت بالجامع أو بالجامعة ، سيما وأن إلزامية قيام القاضي بدوره ووظائفه تعد الطريقة الوحيدة والواحدة لتنزيل مضامين الدستور الحالي على أرض الواقع في ظل اليقين الذي لا يمكن إنكاره أو استبعاده مما يجعل الإبقاء عليه في ظل هيمنة العولمة التي أنتجت قواعد جديدة رغم ارتكاز هذه الأخيرة في عمقها وروحها على القوانين القديمة كما سبق التوضيح.
وبالتالي فإن روح القوانين سواء القديمة منها أو الجديدة هي مفتاح وبوابة لتكريس عدم اليقين بشأن اليقين أي يقين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، فالترجمة تبقى الوسيلة الفعالة لتجاوز الواقع القضائي المر إن كان هناك واقع أصلا ونعني ترجمة معاني ومفاهيم وأفكار ومبادئ القوانين القديمة أو الجديدة على أرض الواقع وتفاذي الوقوف على المجانين والتركيز على أسباب الجنون وأن الجنون فنون خاصة وأن اللقاءات والندوات المتعلقة بأوضاع العدالة لا تعد ولا ترقى إلى إضافات نوعية ولا تعد أيضا حتى بمثابة توابل طالما أنها لا تحمل علاجا ولا تروم التغيير ولا تتوخى التقييم ولا تهدف إلى التبسيط ولا تطمح إلى إزالة الخلاف وتظل مجرد أساليب ببغاوية تشتغل في أفق تطوير القوانين الغير المرئية بوضع اليد على الثلاثي : المعرفة و الثقافة و السلطة .
فما هي رؤية القاضي لذاته ولغيره وما هي رؤية هذا الأخير لنفسه وللقاضي في زمن يرغب البعض فيه أن تختلط فيه شهادة الولادة بشهادة الوفاة في هذا القطاع الذي يؤدي إلى الجنون والذي لا يتغير فيه الواقع ولا يتطور في زمن يزداد فيه عشق القضاء نتيجة المزيد من التنظير ولو لم يعد له داع وعليه يبقى السؤال العريض هو: هل استقلال القضاء مطلب أم أن استقلال القضاء نتيجة خلافا لما يبدو للبعض الذين أصبحوا فقط خبراء في التنظير بشأن عدم استقلال القضاء .
وختاما ما هو سر الحديث الموضوع ( الكاذب) عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" الباذنجان شفاء لكل داء".
لا يمكن الحديث عن وضع القضاء في المغرب دون الحديث عن فصل المهام والوظائف عند ارتكاب بعض الجرائم ويتعلق الأمر بالبحث والمتابعة والتحقيق والمحاكمة كقاعدة وليدة عدم استقلال القضاء خاصة وأن مؤسسة التحقيق أضحى الجميع ينادي بإلغائها لدفع النيابة العامة للقيام بدورها الطبيعي وأن وأد مرحلة التحقيق هي رسالة موجهة لقضاة النيابة العامة وعناصر الشرطة القضائية بتحمل مسؤوليتهم في مكافحة الفساد الذي أصبح ظاهرة معقدة تتداخل فيه مجموعة من المعطيات والجهات بأن يصبح همهم الوحيد عدم جعل الدستور الحالي حدثا متميزا رحمة بالرأي العام وأن يعتبروا تنزيل وتفعيل الدستور الحالي والذي يشكل حدثا متميزا ومشروعا ضخما على اعتبار أن ما يهمنا هو ما بعد المصادقة على الدستور الحالي الذي ينص ضمن إحدى مقتضياته على ضرورة التمييز بين القضاء الواقف والقضاء الجالس وبالتالي التمييز بين كيفية وطريقة التعامل مع القانون ،فالأول من اختصاصه تطبيق القانون في حين أن الثاني يختص في التطبيق العادل للقانون بمعنى أن قضاة الحكم ملزمون بالتمسك بنزاهة التأويل التي لن تتأتى إلا بإلمامهم بالعلوم القانونية والعلوم الأخرى التي تساعد على إظهار الحقيقة التي تعد جوهر الرسالة النبيلة التي توجد على عاتق جميع أصناف القضاة.
فعدم استقلال القضاء يساهم بشكل أو بآخر في توسيع مجال المطلق بخلق آلهة صغيرة وتزدهر نتيجة ترسيخه صناعتين : 1) صناعة الوهم 2) وصناعة تحويل الوهم إلى حقيقة. وخير مثال على ذلك إشكالية اكتظاظ السجون، لأنه بالرجوع إلى السجون كعلبة سوداء للعدالة وبالوقوف على طبيعة الداخلين والخارجين من هذه المؤسسة يتبادر إلى الذهن أن هذه المؤسسات (أي السجون) فارغة ولا تعاني من الاكتظاظ إذا ما تم تسليط الضوء عن الانتماء الجغرافي للسجناء ودرجة تعليمهم ومراكزهم الاجتماعية لدرجة أصبح التركيز على طبيعة القضاة الذين نريد وليس على القضاء الذي نرغب ،مما يفرض اعتماد مجموعة من المقاربات خلال استصدار الأحكام من قبيل مقاربة الانتقام ومقاربة الإدماج ومقاربة القصاص ومقاربة الردع والتي تؤثر بشكل غير مباشر على تفريد العقاب في أفق التطبيق العادل للقانون الذي هو من اختصاص قضاة الحكم الملزمون بالتعمق في خصائص الجرائم الخطيرة وخصائص شخصية المجرم.
فالسؤال العريض الذي يفرض نفسه يخص مدى نجاعة القوانين الجديدة الحالية والقوانين المرتقبة لمكافحة الفساد في ظل إرادة تهدف إلى إضعاف مؤسسة النيابة العامة أي جهاز الاتهام مما يعتبر تحصيل حاصل من خلال المبدأ الذي يعتمد خلال قيام النيابة العامة بمهامها والذي يجعل القضاء برمته لا يرقى إلى سلطة وبالأحرى الحديث عن استقلاله وهي قاعدة ملائمة المتابعة التي لا تعدو أن تكون سوى تطبيقا جزئيا لمبدأ قانونية المتابعة المعمول به في الأنظمة المقارنة والتي تقوم أساسا على فكرة "عفى الله عما سلف " خاصة لمرتكبي الجرائم المحظوظين وفي حضور التحرشات والضغوطات التي يتعرض لها حتى رئيس النيابة العامة فبالأحرى قضاة النيابة العامة ، وما يزيد الطين بلة هو كون التوجه نحو عدم تقوية جهاز النيابة العامة وبالتالي إضعاف القضاء هو ليس وليد اليوم بل يجد جذوره في ممارسات وزارة العدل وبالضبط مديرية الشؤون الجنائية والعفو التي تعاني نخبتها من الردة لكونها لم تحافظ على هويتها القضائية ولم تتردد تبعا لذلك على توجيه كتب لأعضاء النيابة العامة لترشيد الاعتقال نظرا لاكتظاظ السجون وإن كانت هذه الظاهرة ليست حقيقة كما سبق القول وإنما حقيقة ناتجة عن وهم خلافا لما هو صحيح آي دعوة القضاة لترشيد الإعتقال بفضل انخراطهم في مسلسل الإصلاح والنهوض بآلية الديمقراطية التي أضحت من ثوابت المملكة رغم أن الديمقراطية هي ديمقراطيات وذلك من أجل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة في ظل سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية دون استغفال وإهمال خصوصياتنا التي تثبت حضورنا وذلك قصد الانتقال من العدالة الرقمية إلى عدالة ذات جودة عالية.
وللإشارة فإن أول مستفيد من إضعاف مؤسسة النيابة العامة هم "العفاريت" و"التماسيح" وهنا لازلنا نساهم بدورنا في صناعة الوهم لكون هذه الكائنات لا وجود لها إلا في مخيلة البعض لكون مشاريع التعديلات القانونية المرتقبة تسعى إلى حمايتهم لغرض في نفس يعقوب يتمثل ربما في التضامن الوهمي في أفق الحفاظ على الوضع القائم كما هو ونستحضر في هذا السياق المناداة بسن عقوبات بديلة وكنتيجة حتمية لذلك تجريد النيابة العامة من سلطتها الأصلية والأصيلة كممثلة للمجتمع في أفق وضع قاعدة جديدة ترمي إلى ترشيد الاعتقال إلى أقصى مداه رغبة في تحويل بلدنا إلى فضاء شاسع في وقت يتحدث الجميع بأن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل التقدم التكنولوجي والتطور العلمي والرقمي ،فالعقوبات البديلة وإحداث (غرفة الحريات) في المستقبل هو دليل على اعتبار الدستور الحالي حدثا متميزا والاحتفاظ بالعمل بالقوانين القديمة دون تكثيف الجهود لتنزيل الدستور الحالي على أرض الواقع كما سبق القول والذي ينص على ضرورة سن قانون جديد للولوج إلى المعلومة حتى يتسنى لجهاز النيابة العامة للتخلص من سياسة الظل والتعدد التي تقيده وتجعله جهازا وهميا وذلك للقضاء على جرائم الأموال وجرائم نهب المال العام وجرائم تبييض الأموال وجرائم الإرهاب وجرائم المخدرات وجرائم التعذيب وجرائم الاتجار في البشر و التي تعد بالأساس جرائم تكرس عدم استقلال القضاء.
وختاما، نأمل أن تكون هذه السطور قاصرة للإحاطة بالموضوع في ظل انسجام تام بين المعارضة والأغلبية كحقيقة هذه المرة والذي يعد دليلا على أن الصلح الذي ينتهي إليه بتبادل الاتهامات بشأن خرق القوانين الجنائية في قبة البرلمان والتجريد من الملابس في خرق تام للأخلاقيات التمثيلية كما يستنتج من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الدورة الخريفية الأخيرة والذي يعد إطارا لضمان استقلال القضاء وبالتالي إدخال بعض الاستثناءات على القوانين المرتقبة وجعل بعض الجرائم لا تتقادم ومن صميم اختصاص النيابة العاة دون أن تكون محل نظر من قبل غرفة الحريات المزمع إحداثها لتبديد وهم اكتظاظ السجون كما يروم لمديرية الشؤون الجنائية والعفو تسويقه لأن ذلك يعد إلغاء ضمنيا لمبدأ ملائمة المتابعة حتى يتسنى للكل استشراف مستقبل العدالة انطلاقا من الدستور الحالي وتمييزه عن قانون الغاب في ظل إعفاء الجميع من المسؤولية الجنائية في زمن لم يعد فيه أطر السلطة القضائية وحدهم يعانون من خلل عقلي ونفسي بل امتد الأمر أيضا إلى باقي السلط وغيرهم حسب تقارير وزارة الصحة الحالية. كما أن أسباب الاضطرابات النفسية والعقلية تكمن في عدم استقلال القضاء وعدم تطبيق القانون ولحسن الحظ لازال هناك عقلاء يضغطون على إلغاء الغرف الإستئنافية بالمحاكم الابتدائية لعوامل نفسية فقط وهو الشعور بالانتقال إلى محكمة درجة ثانية ولو على مستوى البناية.
فالتاريخ يختلف أحيانا عن الحقيقة التي تظل فقط في عقول الدبلوماسيين وتدفن معهم وما يزكي هذا الطرح هو إرادة اعتماد قضاء البعد إلى جانب " قضاء القرب".
