نور الدين لقليعي
لم تتمكن كل السلطات المحلية والقضائية من إيقاف أحد سكان حي بام من خرقه للقانون حيث قام بعملية فتح باب ثاني في الجهة الغربية لمنزله والتي تطل مباشرة على حمام شعبي للنساء.
وحسب مصدر من السلطة المحلية فإن المعني بالأمر توصل بمجموعة من التنبيهات من لدن جهات قضائية لكنه لم يرعو واستمر في عمله حيث قام بتثبيت الباب الحديدي ولم يرجع الأمور كما كانت من قبل.
وتفاجأ السكان ليلة يوم السبت 15/12/2012 بمحاولته الاستمرار في هدم بقية السور بشكل نهائي إلا أنه لوحظ تدخل من لدن السلطة المحلية للحيلولة دون ذلك، حسبما أكده مصدر رسمي.
وأكد محمد بغدا الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بواد أمليل للموقع أن مدينة واد أمليل تعرف خروقات كثيرة في مجالات عديدة ومنها مجال التعمير، وما نموذج فتح هاته الباب بدون قانون إلا دليل على التسيب الذي تسير به الشأن المحلي بالمدينة، يضيف المتحدث.
ووعلم الموقع أن حزب العدالة والتنمية محليا وإقليميا اتصل بباشا المدينة يوم 15/12/2012 للاحتجاج على هذا الوضع فأكد(الباشا) بأن لجنة قامت بوقف الأعمال وأن تحرك ماكي السكن لا يعدو أن يكون تهييئا لاستقبال السكان جراء احتضار صاحب المنزل وأن الإجراءات القانونية قد تمت.
