خريبكة/ أبوسعد الرميلي
حددت محكمة الاستئناف يوم 30 من أكتوبر الجاري موعدا في جلسة عمومية للنظر في الاستئناف الذي تقدم به دفاع رئيس الجماعة القروية للطرش في إقليم بخريبكة (محمد .ق ) المنتمي لحزب الحركة الشعبية ومن معه من مفسدي الانتخابات. وكان قضاء الدرجة الثالثة بابتدائية بوادي زم عادلا ووسطيا في ذات الوقت، حينما أدان المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ و80.000 درهم كغرامة مالية والحرمان من ولايتين انتخابيتين متتاليتين.الناخبون والمترشحون إبان القبض على المتهم متلبسا بتوزيع الأموال لاستمالة الناخبين لفائدة مرشح الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية لإقليم خريبكة، اعتبروا ماقامت به الشرطة القضائية عملا يستحق التنويه. قاضي الحكم من جهته، حسب مصادرموثوقة، رفض كل التدخلات للحكم ببراءة المتهم الرئيسي وشركائه في الجريمة، وفضل الاحتكام إلى الضميروالتشبث ، عند إصدار قراره ، باستقلالية القضاء غير أنه بمجرد النطق بالحكم،حسب أحد منافسي مرشح حزبه يدعى(خ.هشام)، حلت في اليوم الموالي بالمحكمة الابتدائية في وادي زم، لجنة تفتيش من وزارة العدل. ….. فما أحوج قضاءنا إلى قضاة من طينة هذا القاضي الشاب الذي عمل على تحكيم ضميره وعمل بالحديث الشريف"قاض في الجنة وقاضيان في النار". في السياق ذاته.
و حسب مصادر عليمة، فإنه بمجرد ما توصل مفسدو الانتخابات باستدعاءات الحضور أمام قضاء الدرجة الثانية، تقبل المتهم الرئيسي في ملف الفساد الانتخابي، الاستدعاء بانشراح وكله يقين في أن يكون قضاء المرحلة الاستئنافية إلى جانبه للحكم ببراءته. وقد يكون هذا من غير المستبعد حيث أن رئيس جماعة قروية بدائرة خريبكة، له سوابق في تهجير البشر إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط تربطه علاقة كراء عقارات بمسؤولين قضائيين والمعروف عنه توسطه للإفراج عن لصوص الماشية أو ما يعرف ب"الفراقشية" بالمصطلح الأمني . وكيف سيكون موقف وزيرالعدل والحريات في حال الحكم بالبراءة لفائدة مفسدي الانتخابات في إقليم خريبكة استئنافيا؟ خصوصا وأن حزب وزير الداخلية حليف لحزب وزير العدل؟ هل ستنتصر الشفافية وينهزم الفساد أم ستكون الكلمة الأخيرة هي" عفا الله عما سلف؟"
