نور الدين لقليعي
منذ تعيينه لتسيير شؤون الإدارة الترابية للملحقة الإدارية الثالثة التي تضم أحياء الحجرة والسعادة والمسعودية ووريدة وبيت غلام والربايز والمنزه والكعدة..، أبى القائد إلا أن يسير شؤون الساكنة بعقلية انفرادية بعيدة عن المبادئ التشاركية التي ما فتئ الخطاب الرسمي يردده، ذلك ما تجلى من خلال مجموعة من شكايات المواطنين الذين يسجلون تعقيدات في المساطر من طرف القائد للحصول على شهادة السكنة مثلا حيث لا يكتفي سياته بإفادة عون السلطة مثل باقي القواد بالمملكة بل يطالب بالتزام صاحب المنزل ولو تعلق الأمر بالزوجة أو الإبن بالإضافة إلى ضرورة تقديم فاتورة الكهرباء أو الماء.
فهل تستطيع سيدة تكتري بيتا في منزل مع الجيران أن تحصل على شهادة السكنى في مثل هاته الظروف؟ أكيد الجواب سيكون بالنفي القاطع بالنظر لامتناع صاحب المنزل عن إعطاء التزام لهاته السيدة فبالأحرى حصولها على فاتورة الكهرباء أو الماء.
وللتأكيد على كل ما قيل فقد أقدم القائد المعني على إرهاب أسرة (ج.ش) الساكن بحي السعادة ليلة الأحد 25/11/2012 مدعوما بعدد كبير من القوات المساعدة وقوات الأمن لا لشيء سوى لأنه طالب رب الأسرة بتقديم رخصة الإصلاح والتي قدمت له لكن عبقرية القائد أبت إلا أن تطلب الاطلاع على التصميم.
فهل هذا من اختصاصه؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يستدعي ذلك إحضار كل تلك القوات؟ وهل عامل الإقليم على اطلاع بما يجري بالملحقة الإدارية الثالثة من تصرفات وسلوكات القائد؟ وهل سيتدخل المسؤول الأول على الإقليم للحيلولة دون ترك القائد يطبق القانون دون "الزيادة فيه"؟ يتساءل السكان.
