أجيال بريس/ إيطاليا
عرف لقاء حول "الهجرة والحقوق للجميع" نظم بفلورنسا الإيطالية مساء يوم السبت فاتح سبتمبر 2012 من طرف الحزب الديموقراطي الإيطالي في إطار مهرجانه السنوي الجهوي، تدخلا هاما للمنسق الوطني لشبكة جمعيات الجالية المغربية بإيطاليا السيد ياسين بلقاسم، وشارك في اللقاء أيضا المنسق الوطني لمنتدى الهجرة للحزب، ماركو باتشوطي ورئيس تنسيقية جمعيات الجالية السنيغالية بطوسكانة باب دياو وأسيسور إقليم فلورانسا، فوزي صطيفانو والعديد من عمداء بلديات بطوسكانة وأساتذة جامعيين.
من جهته، تطرق السيد ياسين بلقاسم لقضية مشاركة الأجانب في الحياة العامة التي اعتبرها إيجابية جدا لاسيما في المجال الإقتصادي حيث يساهم الأجانب بنسبة 11 في المائة في الدخل الوطني الخام لإيطاليا.
أما بخصوص المشاركة السياسية فقد أكد السيد ياسين بلقاسم "أن دستور بلدي المغرب يعطي الحق للأجنبي المقيم في المغرب الحق في المشاركة في الانتخابات في المغرب"، مضيفا "بإسم المعاملة بالمثل، أطالب تمتيع جالياتنا بحق التصويت في الانتخابات الإيطالية".
وطالب المناضل المغربي الحزب الديموقراطي بإدماج الإيطاليين من أصل أجنبي في الهيئات الوطنية والجهوية والإقليمية في الحزب نظرا لمشاركتهم الفعالة في الانتخابات التمهيدية لتأسيس الحزب الديموقراطي. وتقديمهم كمترشحين في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الإدارية والإقليمية والجهوية والتشريعية. وتعيينهم في السلطات العليا للبلاد.
وفي قضية تسوية وضعية المهاجرين العاملين بطريقة غير قانونية "صاناطوريا" التي ستبدأ في منتصف هذا الشهر، فقد انتقد السيد ياسين بشدة الشروط التي طرحتها الحكومة الإيطالية بضرورة أداء مبالغ تفوق سبعة آلاف أورو للطلب "ويعتبر هذا حيفا في حق مهاجرين جاؤوا لتحسين وضعيتهم الاقتصادية لكنهم يصطدمون بواقع بيع وثائق الإقامة بثمن غالي".
وقد أجمع المتدخلين على ضرورة تمتيع الأجانب المقيمين بإيطاليا بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن الإيطالي وعلى جميع المستويات، وطالبوا الحزب الديموقراطي بدعم مشروع تعديل القانون الخاص بالهجرة الذي يحمل إسم آماطو- فيريرو نظرا لإنصافه للأجانب ونظرا لتنفيذه للقرارات الأوروبية الهادفة إلى إدماج الأجانب وتمكينهم بحق التصويت.
وتجدر الإشارة أنه يوجد على التراب الإيطالي حوالي خمسة ملايين مهاجر وأن القوانين الإيطالية لا تسمح للأجانب المقيمين على أراضيها بحق الترشيح والترشح رغم مطالبة الاتحاد الأوروبي عام 1994 بتمتيع الأجانب بهذا الحق. وتم إقصاء بند خاص في مشروع قانون "توركو – نابوليطانو" عام 1998. وغاب نفس الحق في عهد حكومة سيلفيو بيرليسكوني رغم التطمينات التي كان قد صرح بها غريمه السياسي جانفرانكو فيني. ولم ير النور مشروع "فيريرو آماطو" في عهد حكومة رومانو برودي الثانية الذي كان ينص على تخفيض مدة الحصول على الجنسية الإيطالية من عشر إلى خمس سنوات ومنح الجنسية الإيطالية للمواليد على التراب الإيطالي وتمتيع الأجانب بحق الترشيح والترشح. أما اليوم فلا حديث عن حقوق السياسية للمهاجرين في عهد حكومة التيقنوقراط برآسة ماريو مونطي.
