بالاغلبية صوت مجلس النواب يوم الثلاثاء 8 / 5 / 2012 في جلسة عمومية، على مشروع قانون هو الاول من نوعه، بعد تنزيل الدستور الجديد، يتعلق حول تقسيم المناصب العليا بين الملك ورئيس الحكومة عبد الاله بن كيران.
هذا القانون الجديد يمكن رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران من الانتقال من التعيين في 17 منصبا ساميا فقط، كانت من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق، إلى 1181 منصبا ساميا من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد، في حين يبقى للملك حق التعيين في 38 مؤسسة ومقاولة استراتيجية.
وصوت لصالح هذا المشروع 131 نائبا مقابل 48 صوتوا ضده فيما امتنع 7 نواب.
ورفضت المعارضة ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي التصويت ب "نعم" على هذا القانون الجديد بعد أن عارضت الأغلبية الحكومية تعديلات تقدمت بها المعارضة تقضي بسحب 27 من أصل 38 مؤسسة ومقاولة استراتيجية من يد الملك ومنحها لرئيس الحكومة.
واعتبرت المعارضة ترك 38 مؤسسة في يد الملك لتعيين مدرائها ، تنازلا من بن كيران عن الصلاحيات التي منح له الدستور الجديد، فيما اعتبر رئيس الحكومة أن التعيينات تخضع ل"مقاربة مبنية على التفاهم مع القصر الملكي وليس على التنازع معه".
