عبد السلام بلعرج
أجلت المحكمة الإدارية بفاس النظر في الدعوى التعويض التي تقدم بها المواطن عبد الرحيم بن محمد ضد رئيس المجلس البلدي بتازة وعامل الإقليم والمساعد القضائي للجماعات المحلية بالرباط، وأدرجت القضية لجلسة 24 مايو 2012 .
ويتعلق موضوع الدعوى بتماطل رئيس المجلس البلدي بتازة من تسوية وضعية مقاول أنجز أعمالا لصالح المجلس خلال يناير وفبراير 2010 وفق سندين للطلب: الأول مؤرخ في 29-يناير 2010 ويحمل مبلغ 192ألف درهم،والثاني في 8 فبراير من نفس السنة قيمته 120 ألف درهم، مع طلب تعويض قدره 50 ألف ردهم عن التماطل.
وتفيد وثائق الملف أن دفاع المقاول تقدم بمقال افتتاحي للدعوى مؤرخ في 28 أكتوبر 2011، وأدرجت النازلة في جلسة 5 أبريل، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 مايو لتمكين دفاع المدعي من الإدلاء بالقانون الأساسي للشركة التي أنجزت الأشغال المبينة في عقد كراء آلة بالسلاسل تابعة لشركة "SEVEN BEN" والتي تولت إزالة النفايات من مجرى وادي الأربعاء المحاذي لطرح النفايات بتازة. بعد اختناق المجرى المائي بسبب الفيضانات التي عرفتها مدينة تازة خلال آخر يناير والأسبوع الأول من 2010، ما اضطرت معه شاحنات نقل النفايات التابعة للمجلس البلدي بتازة من وضعها داخل المستودع البلدي لمدة زادت عن الأسبوع، بعدما استعصى عليها إيصال حمولاتها للمطرح، ولم تستطع الجماعة التغلب على الكارثة البيئية، التي ألحقت أضرارا بليغة بالبيئة وخلفت استياء عميقا في نفوس الساكنة، إلا بعد تدخل المقاولة المذكورة.
وتفيد مصادر الصباح أن مواطنا مغربيا كان يعمل بإيطاليا، وقرر العودة إلى مسقط رأسه بأرض الوطن لاستثمار والمساهمة في امتصاص البطالة، إلا أنه صدم لسلوك المجلس البلدي وتماطله في تسوية حقوقه ما تسبب للشركة في ضائقة مالية، وكان مضطرا للجوء إلى القضاء الإداري بعدما راسل عامل الإقليم في النازلة وفق المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
