تازة 24
من المنتظر أن يحُل قاضيان عن اللجنة الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات والوجهة الجماعة الحضرية لتازة، وذلك يوم الثلاثاء 3 أبريل 2012.
فبعد أن نجحت تقارير المجلس الأعلى للحسابات في الوقوف على أخطاء مسؤولين، وحددت سوء تسيير آخرين، اقترحت توصيات دقيقة تضمن تحسين مردودية تدبير الشأن الجماعي، تعود اللجنة الجهوية للبث في الحسابات ومراقبة تدبير وصرف المال العام وإجراءات تنفيذ الميزانية في هذه المدينة، التي بدأ يتضح أن الحكومة جادة في البحث عن مكمن الاختلال كخطوة أساسية لتحديد معايير الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، وهو الإجراء الكفيل بالخروج بالمدينة من وضعها المضطرب الى وضع يتم فيه التصالح مع الذات والسياسة الحزبية وعلى رأسها فوضى الانتخابات التي يُقطّع خريطتها لوبي لا هم له سوى اصطياد القطع الأرضية وتجهيزها للبيع بأثمنة تفوق أثمنة المدن الكبرى بالمملكة.
من المنتظر إذاً أن تخلق كل لجن الإفتحاص المالي وتقصي الحقائق والمجلس الأعلى للحسابات التي ستتوافد على تازة مساحة شاسعة من الأمل في التغيير الهادئ الذي تنتظره الساكنة.
فهل سيكون ما رصده التقرير المالي من أخطاء وإختلالات أثناء دورة فبراير 2012 للمجلس الجماعي لتازة، الذي تلاه رئيس لجنة المالية.. المنتمي الى حزب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مدخلاً لتشذيب الشجرة التي تخفي وراءها الغابة؟.
